أخبار عربية ودولية
مسئول بريطاني يستقيل بسبب مبيعات الأسلحة لإسرائيل
استقال مسئول في وزارة الخارجية البريطانية كان يعمل في مجال مكافحة الإرهاب احتجاجاً على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وقال إن حكومة المملكة المتحدة “قد تكون متواطئة في جرائم الحرب”.
وكتب مارك سميث، الذي كان يعمل في السفارة البريطانية في دبلن، إلى زملائه الجمعة، أنه أثار مخاوف “على كل المستويات” في وزارة الخارجية، بما في ذلك من خلال آلية رسمية للإبلاغ عن المخالفات.
ورفض مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية التعليق على قضية فردية، لكنه قال إن الحكومة ملتزمة بدعم القانون الدولي.
اطلعت بي بي سي على البريد الإلكتروني للاستقالة، المرسل إلى مجموعة واسعة من القوائم بما في ذلك مئات المسئولين الحكوميين وموظفي السفارة والمستشارين الخاصين لوزراء الخارجية.
وقال سميث إنه عمل سابقاً في تقييم ترخيص تصدير الأسلحة في الشرق الأوسط للحكومة، وإن زملاءه “كل يوم” يشهدون “أمثلة واضحة لا جدال فيها” لجرائم حرب وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي من قبل إسرائيل في غزة.
وكتب أن “كبار أعضاء الحكومة والجيش الإسرائيليين أعربوا عن نية صريحة للإبادة الجماعية، والجنود الإسرائيليون يلتقطون مقاطع فيديو تتعمد حرق وتدمير ونهب الممتلكات المدنية”.
وأضاف: “هُدمت شوارع وجامعات بأكملها، وحُظرت المساعدات الإنسانية، وتُرك المدنيون بشكل منتظم دون مكان آمن للفرار إليه. كما تعرضت سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر للهجوم، واستهدفت المدارس والمستشفيات بانتظام، هذه جرائم حرب “.
وقال أيضاً إنه “لا يوجد مبرر لاستمرار مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل”.
وقال الاتحاد إن وزير الخارجية ديفيد لامي بدأ مراجعة “في اليوم الأول في منصبه” لتقييم ما إذا كانت إسرائيل تمتثل للقانون الإنساني الدولي.
بينما سجل مئات المسئولين في المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة مستويات غير مسبوقة من المعارضة في سياسات حكوماتهم تجاه إسرائيل بشأن الحرب في غزة، كان هناك عدد أقل بكثير من حالات الاستقالة النابعة من هذا المبدأ، مما يعني أن سميث حالة نادرة للغاية بالنسبة للحكومة البريطانية.
بادر وزير الخارجية ديفيد لامي بإجراء مراجعة لتقييم ما إذا كانت إسرائيل تمتثل للقانون الدولي
