قال مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية، الجنرال بوتا باتشاتا ديبيلي، أمس الجمعة، إن بلاده مستعدة لسيناريو “الحل العسكري” لقضية سد النهضة مع مصر والسودان، رغم أنها لا تسعى إليه.
لا يجوز أن يكون ملف المياه سببا للحرب، ولذلك، الحل لا يمكن أن يكون عسكريا، والطريقة المثلى هي المناقشة من خلال الاتحاد الأفريقي”.
وأضاف أن لكن الجانب المصري لا يريد حل المشكلة من خلال المفاوضات، قائلا إنهم “يأتون للنقاش ويرفضون جميع المقترحات، ومن وجهة نظري خير حل هو المفاوضات”.
وتابع بالقول: “لن يستطيعوا (المصريون) حل المشكلة عسكريا، وحتى لو هاجموه فلن يستطيعوا حل المشكلة أو تدمير السد، لأنه لا يمكن تدميره بقنابل الطائرات المقاتلة، وهم يعرفون أن السد متين”.
تأتي تصريحات ديبيلي بعدما كشفت وسائل إعلام عن أن رئيس الأركان المصري، الفريق محمد فريد حجازي، زار على رأس وفد عسكري رفيع المستوى السودان والكونغو، وأن ملف سد النهضة الإثيوبي نوقش في الزيارة.
ومع ذلك، أعرب المسؤول العسكري الإثيوبي عن أمله في حل المشكلة من خلال النقاش، مشيرا إلى أن إثيوبيا بدأت بالفعل المرحلة الثانية من ملء السد، والتي بمجرد أن تكتمل سيكون كل شيء آمنا، مضيفا: “سيأتي الجميع لبحث مقترحات تقاسم المياه وليس بناء السد بعد ذلك”.
وعلل ذلك بالقول: “بعد الملء الثاني، سيأتي الجميع إلى طاولة المفاوضات، صدقني لأنه ضخم (السد)؛ 13 مليار متر مكعب. لذا على الجميع؛ السودان ومصر أن يحافظوا على السد ويمنعوا تدميره من قبل بلدان أخرى، وإذا تم تدمير السد، فلن تجد لا السودان ولا مصر، حيث سيجرفهما الطوفان إلى البحر المتوسط”.
وأضاف أن 90% من المياه تذهب إلى مصر فقط، و10% للسودانيين، ولا يبقى للإثيوبيين أي شيء، مشيرا إلى استعداد إثيوبيا للحل العسكري حيث قال: “كل بلد مستعد للدفاع عن الوطن، ونحن مستعدون لصد أي عدو يحاول تقويض سيادتنا، نحن جاهزون للدفاع”.
شار إلى أن خلافا حادا بين دول المصب مصر والسودان، وبين إثيوبيا، لم ينته بعد حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، التي فشلت كل جولات المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في التوصل لاتفاق حولها.
وكانت أبرز هذه الجولات، تلك التي عقدت برعاية أمريكية، دون توقيع اتفاق بينهم، حيث رفضت إثيوبيا توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات.
كما فشل الاتحاد الأفريقي على مدى ثلاث دورات، برئاسة كل من مصر وجنوب أفريقيا والكونغو على التوالي، في دفع الدول الثلاث لإبرام اتفاق.
وفي تصريحاته أخيرا، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفضه أي إجراءات أحادية لا تراعي مصالح وحقوق دولتي المصب، مصر والسودان.