مصر: اجتماع حكومي لمتابعة وتخطيط وتطوير منطقة منف الأثرية

الحكومة تتابع إجراءات طرح تخطيط وتطوير منطقة منف الأثرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات طرح تخطيط وتطوير منطقة منف الأثرية على مكتب استشاري عالمي. حضر الاجتماع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وهند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة، والدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء الدكتور محمد فهمي، ممثل المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، والدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، وخالد نوفل، مساعد وزير المالية، والمهندسة هويدا النوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة.

وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى أهمية الإسراع بطرح تخطيط وتطوير منطقة منف الأثرية الممتدة من المنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير حتى مطار سفنكس شمالًا ودهشور جنوبًا، على مكتب استشاري عالمي. وأكد أن الهدف هو الوصول إلى رؤية تخطيطية شاملة للمنطقة، بهدف الاستفادة من مكانتها الأثرية والتاريخية، وتعزيز قطاع السياحة، وتحقيق أقصى استفادة من المعالم الأثرية الفريدة.

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن وزير الإسكان عرض الإجراءات المتخذة بشأن طرح المخطط على المكاتب الاستشارية، بهدف الاستعانة بكبرى المكاتب العالمية للوصول إلى أفضل رؤية تخطيطية للمنطقة.

وأضاف الحمصاني أن الاجتماع شهد استعراضًا للموقف الراهن لأعمال التطوير الجارية في منطقة نزلة السمان، وموقف تنفيذ الإزالات وصرف التعويضات للمستحقين، واستعدادات تشغيل المنطقة الأثرية بهضبة الأهرام. وتم التطرق إلى موقف توسعة مدخل أصحاب الدواب لمنطقة التريض، وتوصيل المرافق الرئيسية، مثل شبكة الألياف الضوئية وشبكة الكهرباء.

من جهتها، أشارت المهندسة هويدا النوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى أن 230 مواطنًا من المستحقين للتعويضات في نزلة السمان قاموا بتوقيع العقود، وجار حاليًا إنهاء الإجراءات لصرف التعويضات المقدرة في مرحلتها الأولى بـ400 مليون جنيه، خلال الأيام المقبلة.

وفي هذا السياق، كلف رئيس الوزراء بمتابعة صرف هذه المستحقات، مؤكدًا أهمية سرعة الانتهاء من الإجراءات للمستحقين، وتذليل أي عقبات إدارية في هذا الملف.