كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية عن مشروع قرار لزيادة أسعار الكهرباء في البلاد، رفع إلى مكتب رئيس الوزراء.
وكشف المصدر أنه تم وضع تصور زيادة الشرائح بما يدعم شرائح محدودي الدخل، لافتا إلى ضرورة الإعلان عن الزيادة لما تتكبده الوزارة من خسائر نتيجة الفرق بين سعر التكلفة للكيلوات وسعر بيعه للمستهلك نتيجة ارتفاع أسعار الغاز، لافتا إلى أن نسبة الزيادة المتوقعة في شرائح الكهرباء قد تتراوح بين 27% إلى 40%.
وقال المصدر أنه من المتوقع الإعلان عن ارتفاع أسعار الكهرباء مع الإعلان عن انتهاء أزمة تخفيف الأحمال والتي من المقرر انتهائها في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد عقد أول اجتماع بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال.
ونوه بأنه تم العمل لتدبير الموارد الدولارية المطلوبة لحل أزمة انقطاع الكهرباء والإعلان قريبا عن وقف تخفيف الأحمال، ونضع السيناريوهات الأكثر تشاؤما لوجود أي مستجدات أو صدمات.
وأوضح أنه بعد الأزمة المفاجئة في قطاع الكهرباء تم وضع خطة لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي، وتوفير نحو 1.2 مليار دولار لحل أزمة الكهرباء خلال الفترة المقبلة، موضحا أن غلق المحلات جزء من سياسة ترشيد الطاقة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء.
وتعاني مصر نقصا في إمدادات الغاز أدى إلى موجة من انقطاعات التيار الكهربائي والإغلاق المؤقت القسري لمصانع الكيماويات والأسمدة.
وطلبت الشركة القابضة للغاز الطبيعي المصرية (إيجاس) تسليم 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك 7 شحنات في يوليو، و6 في أغسطس، و4 في سبتمبر على أساس تسليم السفينة (DES)، مع دفعات مؤجلة تصل إلى 6 أشهر.
وتضاءلت إمدادات الغاز الطبيعي التي تساعد مصر في توليد الكهرباء مع تزايد عدد سكانها البالغ 106 ملايين نسمة والنمو الحضري مما أدى إلى زيادة احتياجات الطاقة بينما يؤدي ارتفاع الطلب على التبريد خلال فصل الصيف إلى زيادة الاستهلاك، وفقا لرويترز.
