قال الدكتور حاتم فتحي عامر، مساعد وزير الصحة المصري للعلاقات الدولية، إن المشاركة في قمة “ملتقى الاستثمار السنوي”، كانت في إطار الجلسة التي دعت إليها حكومة الإمارات ومنظمة الصحة العالمية – المنتدى العالمي للتصنيع المحلي.
وأوضح الدكتور حاتم عامر، أن “ذلك جاء في إطار جهود الدولة وتوجها بشكل عام لتوطين الصناعات الدوائية واللقاحات”، مشيرًا إلى أن “التوجه العام للدولة المصرية هو تعاون القطاع العام والحكومة مع القطاع الخاص والدخول في الشركات تحت مسمى “PPP” أو Private Public Partnerships، ووجود فرص كثيرة وتسهيلات كثيرة تقوم الدولة بتقدمها للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب لإيجاد فرص لهذا الاستثمار في المجال الصحي أو في تقديم الخدمات الطبية الصحية للمواطنين أو توطين صناعات الدواء والأمصال داخل جمهورية المصرية العربية”.
وأضاف: أن “من أكبر المشروعات التي كانت الدولة بتدعمها هي مدينة الدواء أو “جبتو فارما” بأحدث التكنولوجيا وخطوط الإنتاج جذباً للاستثمارات والشركات مع كبرى الشركات الدولية وكذلك الانتاج المحلي للاحتياجات الوطنية وثم في خطوة سابقة توفير احتياجات القارة الأفريقية وكذلك المنطقة العربية”.
وتابع: “المناخ في مصر جاذب للاستثمارات المباشرة وفيه مزيد من الاهتمام به، وتحديدا بعد جائحة كورونا أثبتت الجائحة، أنه لابد من التنمية، وتحديدا في الدواء”، مشيرًا إلى أن الأقل النمو والاقتصادات المتوسطة يحتاجوا إلى من لديهم اكتفاء ذاتي من الأدوية واللقاحات الضرورية.
وأكد مساعد وزير الصحة المصري للعلاقات الدولية، أن مصر دخلت مع كبرى الشركات وحصلت بالفعل نقل التكنوجيا والمعرفة والتصنيع المحلي للقاح الصيني من خلال شركة الشركة القابدة “باكسيرا” مع شركاء الصينيين، وكذلك مع عدد من الشركاء الآخرين، كلقاح سيوتيك الروسي بالإضافة إلى كبر الشركات الأوروبية والغربية في هذا المجال.
وختم الدكتور حاتم عامر، بالقول إن “مصر تعمل على شقين، هما توفير الاحتياجات الوطنية المحلية للمواطنين، ثم التصدير للدول الأفريقية وبأسعار منافسة”، مؤكدا أن “وجود مصر في القارة الأم يتيح لها تلك الفرصة بشكل أكثر عن الدول الأخرى”.
وانطلقت، أمس الثلاثاء، في أبوظبي، فعاليات الدورة الثالثة عشرة من قمة “AIM للاستثمار”، تحت شعار “التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميا”.
وتستمر القمة حتى 9 مايو الجاري بمشاركة دولية واسعة وتحظى بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.
