كهرباء و طاقة
مصر تدرس استغلال أراضي الزعفرانة لمشروعات طاقة متجددة بمساحة 550 كم²
مصر تواصل تعزيز قطاع الطاقة المتجددة من خلال استغلال أراضي الزعفرانة لتطوير مشروعات طاقة شمسية وطاقة رياح، مما يعزز من الاستثمارات الأجنبية ويشجع على النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.
كتب: سامح توفيق
تسعى مصر إلى استغلال أراضٍ في منطقة الزعفرانة لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة، حيث تدرس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة استلام الدراسات الخاصة بالأراضي المخصصة لهذه المشروعات، والتي تمتد على 550 كيلومترًا مربعًا. ومن المتوقع أن يتم تسليم هذه الدراسات قبل نهاية الشهر الحالي.
وفقًا لمصادر مطلعة، أعد تحالف مشترك بين المركز الإقليمي لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة و*إيكوكونسيرف* المتخصصة في الدراسات البيئية، دراسات استراتيجية لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي للأراضي المخصصة. تهدف هذه الدراسات إلى تحديد إمكانية تنفيذ محطات طاقة شمسية أو طاقة رياح في المنطقة، على أن يتم تنفيذ هذه المشروعات عبر القطاع الخاص وفقًا لاستراتيجية مصر للطاقة. ومن المتوقع تسليم الدراسات إلى هيئة الطاقة المتجددة خلال الأيام القليلة القادمة.
دراسات بيئية لزيادة استثمارات الطاقة المتجددة
المصادر أكدت أيضًا أن العديد من مذكرات التفاهم قد تم توقيعها مع شركات عربية وعالمية في هذا المجال. وبعد استلام الدراسات، سيتم تخصيص الأراضي التي تم الانتهاء من دراستها للشركات الراغبة في تنفيذ مشروعات طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، تمهيدًا للبدء في الدراسات التخصصية الخاصة بتطوير المحطات.
وبالإضافة إلى ذلك، يشرف مكتب استشارات إنجليزي بالتعاون مع إنفيرونكس المصرية على إجراء دراسات استراتيجية لأراضٍ بمساحة 26 ألف كيلومتر مربع في غرب أسوان و غرب سوهاج، ومن المتوقع الانتهاء من هذه الدراسات في النصف الأول من العام الجاري.
دعم الحكومة لمشروعات الطاقة المتجددة
تعمل الحكومة المصرية على تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة من خلال مجموعة من الحوافز، منها خفض الرسوم الجمركية على المعدات اللازمة للمشروعات إلى 2%، و*خفض قيمة الضريبة المضافة* إلى 5%. كما يتم توفير الأراضي للمستثمرين بنظام حق الانتفاع بأسعار تعتمد على حجم الطاقة المنتجة، وذلك وفقًا لقانون الطاقة المتجددة.
خطة مصر للطاقة المتجددة حتى 2030
