مصر تعزز تواجدها التجاري في أفريقيا
أكدت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تُعد من أبرز الخطوات لتحقيق التكامل الاقتصادي بين 55 دولة أفريقية، مما يتيح إنشاء سوق يضم نحو 1.5 مليار مستهلك.
وأوضحت الوصال أن الاتفاقية تقوم على تقديم كل دولة قوائمها الخاصة بالسلع والخدمات التي تشملها التحريرات الجمركية، مشيرة إلى أن المدد الزمنية لتحرير التجارة بين الدول تتفاوت وفقًا لما تعرضه كل دولة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في ورشة عمل نظمتها لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، والتي حملت عنوان “التصدير لأفريقيا من خلال مبادرة اتفاقية التجارة الموجهة GTI”.
وأشارت الوصال إلى رؤية الدولة المصرية تجاه القارة الأفريقية وأهميتها الاستراتيجية، مؤكدة أن هناك خطة من الحكومة المصرية، تحت إشراف رئاسة الوزراء، لمتابعة العلاقات مع الدول الأفريقية ودراسة احتياجات السوق الأفريقية.
فيما يتعلق بدراسة السوق الأفريقية، قالت الوصال إن الدراسة أظهرت وجود منافسة قوية من دول مثل الصين وتركيا. حيث تستورد الصين من أفريقيا بما يقارب 70 مليار دولار وتصدر إليها حوالي 100 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تنفذها في القارة، لكنها لفتت إلى أن الصين قد فقدت جزءًا من مصداقيتها مؤخرًا بسبب تقديم قروض مقابل الحصول على أصول استراتيجية مثل الموانئ. أما بالنسبة لتركيا، فقد أشارت إلى توسعها الكبير في القارة، بينما بدأت مصر في العامين الأخيرين اتباع استراتيجية شاملة لدعم وجود الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية.
وفيما يخص تنفيذ الاتفاقية، أوضحت الوصال أنها تتم على مرحلتين: الأولى تتعلق بتحرير التجارة في السلع والخدمات والتجارة الإلكترونية، بينما تشمل المرحلة الثانية قضايا مثل الملكية الفكرية وغيرها من العناصر. وأضافت أن معظم الدول الأفريقية تُصنّف كدول أقل نموًا، مما يجعل تحرير القوائم لديها أقل شمولًا. وأكدت على أهمية فهم خصوصية السوق الأفريقي وثقافته لتحديد أولويات العمل.
وفي ختام حديثها، أكدت الوصال أن مصر تمتلك العديد من الأدوات لدعم تواجدها في أفريقيا، ودعت إلى تقديم الدعم للمصدرين من خلال تسهيل الإجراءات وتجميع المعلومات المتاحة، إلى جانب العمل على تنفيذ الاتفاقيات من خلال توفير شهادات المنشأ. كما شددت على ضرورة التركيز على دول أفريقيا جنوب الصحراء باعتبارها سوقًا واعدًا يجب استهدافه بفعالية.
