مصر تُؤمّن ملياري دولار من تسهيل قرض مشترك لدعم الاقتصاد

كتب: سامح توفيق

نجحت مصر، من خلال وزارة المالية، في توقيع تسهيل قرض مشترك بقيمة ملياري دولار أمريكي، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لتنويع مصادر التمويل من خلال سوق القروض المشتركة الدولية والإقليمية.

أهداف القرض واستخدامه:

يهدف هذا التسهيل إلى دعم الخزانة العامة للدولة والحفاظ على المسار الاقتصادي القوي لمصر في ظل التحديات والتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، مع الاستمرار في خفض الدين العام. يأتي هذا التمويل بعد التسوية الكاملة الناجحة لتسهيل قرض مشترك سابق بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر 2024، ما يعكس قدرة مصر على إدارة ديونها بكفاءة.

دور المؤسسات المالية المُشاركة:

قامت شركة “الإمارات دبي الوطني كابيتال” المحدودة، الذراع الاستثماري لبنك “الإمارات دبي الوطني”، بالتعاون مع بنك “ستاندرد تشارترد” بدور المنسقين العالميين والمنظمين الرئيسيين المفوضين الأوليين ومديري الاكتتاب لهذا التمويل. وقد ساهمت خبرة المؤسستين في إتمام هذه الصفقة بنجاح.

تغطية القرض وثقة المستثمرين:

شهد القرض إقبالاً قويًا من المستثمرين، حيث تمت تغطيته بأكثر من 2.5 مرة من خلال مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، ما يُؤكد ثقة المستثمرين في قوة ومرونة الاقتصاد المصري وجدارته الائتمانية المرتفعة.

تصريحات المسئولين:

عبّر أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن اعتزازه بالاهتمام الذي حظيت به مصر من البنوك الإقليمية والدولية في هذا التمويل، مؤكدًا أن هذا القرض يعكس قوة ومرونة الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة. وأضاف أن مصر تواصل تنويع مصادر تمويلها ضمن خطة مالية منضبطة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية واستدامة الدين، مشيدًا بالخبرة الاستثنائية التي أظهرها بنكا “الإمارات دبي الوطني” و”ستاندرد تشارترد” في إتمام هذه الصفقة.

من جانبه، أكد هيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي لـ “الإمارات دبي الوطني كابيتال”، أن نجاح هذا التمويل يُسلط الضوء على مكانة مصر القوية بين الأسواق الناشئة والثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين في مستقبلها الاقتصادي. كما أعرب محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك “ستاندرد تشارترد – مصر”، عن سعادته بمُشاركة البنك في هذه الصفقة، مؤكدًا أهمية مصر الاستراتيجية بالنسبة للبنك والتزامه بدعم نمو الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف “رؤية مصر 2030”.

تأكيد على تنويع مصادر التمويل:

يأتي هذا القرض بعد يوم واحد من تأكيد وزير المالية المصري خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس على أن إصدارات الدين الدولية لن تتجاوز 4 مليارات دولار خلال السنة المالية 2024-2025، مع التركيز على تنويع طبيعة هذه الإصدارات لتكون غالبيتها مُقومة بالدولار، بالإضافة إلى بحث إصدار صكوك لما أظهرته من نجاح وصلابة كأداة تمويل خلال الفترات الماضية.

• يُعد هذا التمويل جزءًا من جهود مصر لتأمين احتياجاتها التمويلية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

• يُساهم تنويع مصادر التمويل في تقليل الاعتماد على مصدر واحد وزيادة مرونة الاقتصاد.

• يُعزز نجاح هذه الصفقة ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية.