مصر تُسدد 43.2 مليار دولار خلال 9 أشهر، بينها ودائع والتزامات على البنك المركزي
د سامح توفيق
كتب: سامح توفيق
كشفت بيانات البنك الدولي عن حجم الالتزامات الخارجية المستحقة على مصر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث يتعين على مصر سداد 43.2 مليار دولار، تتضمن 5.9 مليار دولار كفوائد و37.3 مليار دولار كأصل قروض.
توزيع الالتزامات على القطاعات المختلفة:
تتوزع هذه الالتزامات على النحو التالي:
الحكومة المصرية: 10.4 مليار دولار.
البنك المركزي المصري: 21.2 مليار دولار، تشمل 20.5 مليار دولار كودائع واتفاقيات مبادلة عملة.
البنوك التجارية: 8.1 مليار دولار، تشمل 272 مليون دولار كودائع وعملات مستحقة.
القطاعات الأخرى: 3.5 مليار دولار، تشمل 3.1 مليار دولار كأوراق دين و2.1 مليار دولار كتسهيلات تجارية.
جدول سداد الالتزامات خلال 2025:
يُظهر الجدول الزمني لسداد هذه الالتزامات تركزها في الربع الأول من عام 2025، حيث تبلغ 23.2 مليار دولار، ثم تنخفض إلى 11.1 مليار دولار في الربع الثاني، و9 مليارات دولار في الربع الثالث.
سداد الديون في 2024 وجهود خفض الدين:
سددت مصر 17.8 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2024، موزعة على الحكومة (6 مليارات دولار)، والبنك المركزي (ملياري دولار)، والبنوك (5.2 مليار دولار)، والقطاعات الأخرى (4.5 مليار دولار). وخلال عام 2024 بأكمله، سددت مصر حوالي 38 مليار دولار من ديونها الخارجية، كما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي.
أكد وزير المالية، أحمد كوجك، أن مصر تتبع استراتيجية شاملة لخفض معدلات الدين والتضخم والدين الخارجي، بهدف إبراز الإنجازات التنموية التي تشهدها البلاد. وأشار إلى أن استخدام حصيلة “صفقة رأس الحكمة” ساهم في زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، بالإضافة إلى تراجع حجم الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار. ومع ذلك، ارتفع الدين الخارجي خلال الربع الثالث من 2024 بنحو 2.3 مليار دولار، مسجلًا 155.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ 152.9 مليار دولار في يونيو من العام نفسه.
أظهرت بعض التقارير تراجع أرصدة الديون الخارجية المستحقة على الحكومة المصرية والبنك المركزي بنهاية يونيو 2024 مقارنة بنهاية ديسمبر 2023.
أشارت بيانات وزارة التخطيط إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 168 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2023.
حصلت مصر على قروض من صندوق النقد الدولي خلال عامي 2021 و2022 لمواجهة التحديات الاقتصادية.
تأخر صندوق النقد الدولي في صرف دفعة من قرض مصر بسبب تأخر تنفيذ بعض الإصلاحات المتفق عليها.
زاد إجمالي الديون الخارجية لمصر بنهاية 2023 مقارنة بعام 2019.
