مصر تُطلق مبادرة لدعم قطاع مواد البناء بتمويلات 30 مليار جنيه وتوقعات بصادرات 13.8 مليار دولار

نمو متوقع لصادرات مواد البناء المصرية 30% مع مبادرة حكومية لدعم القطاع بتمويلات مُيسرة

كتب: سامح توفيق

تقدمت حوالي 23 شركة عاملة في قطاع مواد البناء في مصر بطلبات للحصول على تمويلات بقيمة إجمالية تُقدر بنحو 1.7 مليار جنيه، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الحكومية الجديدة التي أُطلقت في نهاية ديسمبر الماضي لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة مُخفضة تبلغ 15%.

تفاصيل طلبات التمويل والمبادرة الحكومية:

أوضح أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أن الشركات المُتقدمة بطلبات التمويل تعمل في قطاعات المواسير والسيراميك والرخام والجرانيت. وستقوم الغرفة بحصر هذه الطلبات وإرسالها إلى الحكومة لتمكين الشركات من الاستفادة من المبادرة. وأشار إلى أن الإقبال على المبادرة حتى الآن متوسط، نظرًا لفترة إقفال الشركات لميزانيات العام الماضي. ويبلغ سقف التمويل المتاح للعميل الواحد ضمن المبادرة 75 مليون جنيه.

تهدف المبادرة الحكومية، التي أطلقتها وزارتا الصناعة والمالية، إلى توفير تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج في عدة قطاعات صناعية استراتيجية، من بينها صناعة الأدوية والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء. وتُولي المبادرة الأولوية للمنشآت المُقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل المحافظات الحدودية والصعيد وجنوب الجيزة وإقليم قناة السويس. وتستفيد الشركات المنضمة للمبادرة من سعر عائد مدعوم من الخزانة العامة للدولة يصل إلى 15% لمدة خمس سنوات. كما تُقدم المبادرة حوافز إضافية للشركات التي تُحقق زيادة في القيمة المضافة المحلية لمنتجاتها أو تُنشئ أنشطة صناعية جديدة.

توقعات نمو الصادرات:

من جهة أخرى، توقع وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء المصري، نمو صادرات القطاع خلال العام الجاري بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى نحو 13.8 مليار دولار مقابل 10.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وذلك مع انخفاض حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وأضاف أن النمو المتوقع قد يتحقق حال إطلاق الحكومة المصرية لبرنامج إعادة إعمار غزة مع الشركاء الدوليين، ما يُوفر فرصًا كبيرة لقطاع البناء والتشييد المصري. وفي حال عدم بدء الإعمار، توقع جمال الدين انخفاض نسبة النمو إلى نحو 20% لتصل الصادرات إلى 12.8 مليار دولار بنهاية العام الجاري. وأشار إلى أن السوق الليبية تعمل بقوة وسيأتي بعدها غزة، وأن التصدير الأكبر سيكون لإيطاليا في قطاع الصلب ولدول الخليج العربي في القطاعات الأخرى.

وأشار حاتم المنوفي، مدير عام غرفة مواد البناء، إلى أن أسواق ليبيا والعراق ستكون نشطة في استقبال صادرات مواد البناء المصرية خلال العام الجاري، ما يُحقق مستوى نمو لا يقل عن 20%. وأضاف أن أسواق دول شرق وغرب إفريقيا واعدة، لكن القطاع يُعاني من نقص المعلومات الدقيقة وصعوبة الجوانب اللوجستية، ما يتطلب العمل على تحسين هذه الجوانب لزيادة حصة الصادرات المصرية إلى هذه الأسواق.

• شهدت قيمة صادرات مواد البناء المصرية نموًا بنسبة 18% خلال أول 8 أشهر من عام 2023.

• ارتفعت صادرات مصر من مواد البناء بنسبة 20% خلال أول 10 أشهر من عام 2024، لتصل إلى 8.628 مليار دولار.

• بلغت صادرات قطاع الصناعات المعدنية ومواد البناء في مصر 8.8 مليار دولار في عام 2023، مقابل 6.9 مليار دولار في عام 2022 بنمو 27%.

• شهدت صادرات مصر السلعية نموًا يتجاوز 16% خلال عام 2024 لتصل إلى 41 مليار دولار مقابل 35 مليار دولار في عام 2023.