مصر ضمن أكبر 10 دول أفريقية في احتياطيات النفط

كتب: سامح توفيق

مصر تُضاعف جهودها لتنمية قطاع النفط: اكتشافات جديدة وتحديث البنية التحتية لزيادة الإنتاج

احتلت مصر مكانة متقدمة ضمن قائمة أكبر 10 دول أفريقية من حيث احتياطيات النفط الخام المؤكدة في عام 2025، وفقاً لتقرير منصة “بيزنس أفريكا” المتخصصة في الشأن الأفريقي.

النفط: محرك أساسي للاقتصاد المصري:

أكد التقرير على أهمية النفط كمصدر حيوي للطاقة والاقتصاد في العديد من الدول الأفريقية، بما في ذلك مصر، التي تمتلك احتياطيات ضخمة من هذا المورد الثمين. وأشار إلى أن النفط يمثل مصدراً هاماً للإيرادات الاقتصادية، ويلعب دوراً محورياً في تحفيز النمو الاقتصادي المحلي، ويدعم استراتيجية مصر للطاقة في السنوات القادمة.

جهود مصر لتعزيز إنتاج النفط:

تسعى مصر، وفقاً لبيانات حكومية، إلى تكثيف عمليات الاستكشاف في قطاع النفط، وتسريع جذب الاستثمارات، والتعاون المستمر بين شركات القطاع الخاص لتعزيز إنتاج النفط. وفي هذا الإطار، أعلنت الشركة العامة للبترول أنها تستهدف حفر 41 بئراً جديدة لاستكشاف وإنتاج البترول والغاز في مناطق الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس، وإصلاح وإعادة تكملة 39 بئراً بحقول الشركة المختلفة، خلال العام المالي 2025-2026.

ليبيا والجزائر في صدارة الدول الأفريقية المنتجة للنفط:

أشار تقرير “بيزنس أفريكا” إلى أنه على الرغم من التحديات السياسية التي تمر بها ليبيا، إلا أنها تظل صاحبة أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا، ما يجعلها تحتل المرتبة التاسعة عالمياً. كما أشار إلى أن الجزائر تعد مصدراً رئيسياً للنفط والغاز، وتمتلك احتياطياً ضخماً يجعلها تحتل المرتبة الخامسة عشرة عالمياً.

دول أفريقية أخرى غنية بالنفط:

وأضاف التقرير أن قائمة الدول الأفريقية الغنية بالنفط تضم أيضاً نيجيريا وأنجولا وجنوب السودان وجمهورية الكونغو وأوغندا والجابون وتشاد.

• تُعدّ مصر من الدول الرائدة في مجال إنتاج النفط في أفريقيا، وتسعى إلى زيادة إنتاجها لتلبية احتياجاتها المحلية والتصدير.

• تُساهم الاكتشافات الجديدة في تعزيز احتياطيات النفط في مصر وزيادة جاذبية الاستثمارات في قطاع النفط. (النتائج 1،

• تُولي الحكومة المصرية اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع النفط، وتُقدم العديد من التسهيلات للمستثمرين.

• يُمكن أن يُساهم قطاع النفط في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، من خلال توفير فرص عمل وزيادة الإيرادات الحكومية.