تصدّر ملف ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى الحدود الليبية المشهد، خاصة بعد أن أعلنت وزارة الداخلية في الغرب الليبي، العثور على 5 جثث لمهاجرين مجهولي الهوية قرب الحدود مع تونس.
وقالت الوزارة في بيان لها، أمس الاثنين: “أثناء تمشيط الدوريات الأمنية التابعة للقاطع الأمني الحدودي (العسة)، المنطقة الممتدة من نقطة ظهرة الخص إلى نقطة طويلة الرتبة، عثرث على عدد (5) جثث مجهولة الهوية تعود لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية بالقرب من خط التماس مع دولة تونس”.
وتتضارب الشهادات بشأن عملية نقل المهاجرين إلى الحدود الليبية، إذ تقول منظمات حقوقية إن العشرات ما زالوا عالقين في المنطقة الحدودية بين تونس وليبيا في ظروف قاسية، في مقابل نفي من حقوقيين على الجانب الآخر في تونس.
وفي الإطار ذاته، دعت جمعية الهلال الأحمر الليبي إلى إنقاذ 400 مهاجر، ينتمون إلى دول أفريقية، عالقون على الحدود مع تونس وسط ظروف قاسية.
وزيرا داخلية تونس وليبيا: يجب تبني سياسة مشتركة لمواجهة الهجرة غير الشرعية
في البداية، يقول عضو مجلس إدارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عبد المنعم قريميدة، إن “الجانب التونسي يقوم بترحيل المهاجرين الأفارقة إلى داخل الحدود الليبية وتركهم فى الصحراء دون ماء ولا طعام، ما يعرّضهم للهلاك”.
وأضاف أنه “بتاريخ 12-7-2023 كنت فى زيارة لدولة تونس عن طريق البر من منفذ “ذهيبه” إلى تونس العاصمة، وشاهدت بعيني بضع عشرات من الأفارقة المهاجرين، يمشون على أرجلهم بجانب الطريق السريع، الرابط من مدينة “مدنين” إلى تونس العاصمة، فى ظروف قاسية وفي حرارة الشمس تصل لأكثر من 48 درجة مئوية، ودون مياه ولا طعام”.
وتابع قريميدة أن “حرس الحدود الليبي قدم المساعدة الممكنة والمتوفرة لديهم لبعض المهاجرين الذين وصلوا للحدود”.
وأشار إلى أن
الحكومة الليبية تنظر إلى وجود المهاجرين على الأراضي الليبية على أنه “جرم قانوني” حسب طريقة دخولهم إليها وفق التشريعات الليبية.
وبشأن مصيرهم بعد دخولهم للأراضي الليبية، لفت الحقوقي الليبي إلى أن “السلطات الليبية ستقوم باحتجازهم داخل مراكز الاحتجاز الخاصة بالمهاجرين، حتى ينظر فى ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية”، موضحا أن “المئات منهم وصلوا إلى الحدود الليبية”.
نفي حقوقي تونسي
في المقابل، قالت الحقوقية التونسية، وقاء الشاذلي، إن “الدولة ممثلة في أجهزتها تولي لهم عناية خاصة، وتعاملهم بكل إنسانية، فيما تقوم الجمعيات الخيرية التي التحقت بالحدود، بتقديم كل ما يلزمهم من ماء وغذاء ودواء وحليب للرضع ولباس”، حسب قولها.
وتابعت أن “الدولة تعمل بكل تفان لاحترام حقوق الإنسان ومعاملتهم بكل احترام، إلى أن يتمكنوا من العودة، ورغم دخولهم بطريقة غير شرعية وفي تعد صارخ على قانوننا التونسي”.
السلطات الليبية تمنع دخول مهاجرين غير نظاميين إلى البلاد طردتهم تونس نحو الحدود
وترى الشاذلي أن “اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية يمس بالسيادة التونسية، مع الأخذ بالاعتبار أن المناطق العسكرية يمنع منعا باتا المرور عبرها أو التواجد فيها حتى على التونسيين أنفسهم”.
وأشارت الحقوقية إلى أن “تونس كانت سباقة في التعامل مع المهاجرين بشكل إنساني، وأنها احتضنت الأفارقة المطرودين من ليبيا، وفتحت مخيمات الشوشة لهم، فيما تبنّت بعض العائلات التونسية أطفالا مجهولي النسب من المهاجرين في أوقات سابقة”.
ونفت وفاء الشاذلي صحة الصور أو المعلومات التي تشير إلى أن المهاجرين على الحدود الليبية يواجهون الموت، موضحة أن “الصور والفيديوهات التي تبث تعود لعام 2011”.
ولفتت إلى أن “ترويج الصور والفيديوهات تقوم عليه بعض الجهات من المعارضة التونسية، في محاولة لإثارة الرأي العام ضد السلطات التونسية”، وفق رأيها.
والأسبوع الماضي، قالت وزارة الداخلية الليبية إنها منعت مهاجرين غير نظاميين قادمين من تونس من الدخول إلى أراضيها، لتفادي أي خروقات أمنية، لتتفاقم بذلك أزمة المهاجرين العالقين على الحدود بين تونس وليبيا.
فيما قال عميد بلدية الكفرة السابق، مفتاح أبو خليل، إن “المحاولات مستمرة منذ العام 2011 لتوطين المهاجرين غير النظاميين في البلاد”.
وأضاف أن “المهاجرين سيتعرّضون لمخاطر كبيرة حال إدخالهم إلى الأراضي الليبية، نظرا للرفض الشعبي لتواجدهم على الأراضي الليبية”.
وحذر أبو خليل من العواقب التي يمكن أن تترتب على السماح للمهاجرين بالدخول للأراضي الليبية، بهدف “خلق أمر واقع” يمكن أن يترتب عليه تصرفات غير مسؤولة من قبل مواطنين يرفضون وجودهم، بحسب قوله.