كتبت _ ريهام عبد الله
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن أداء الاقتصاد المصري تحسن خلال السنوات التسعة الماضية؛ أخذًا فى الاعتبار التأثر بالأزمات العالمية، وتفهم الصعوبات التى تعيشها الدولة والمواطنون معًا.
وقال معيط، في تصريحات له اليوم، الثلاثاء، إن الدولة تعمل على احتواء أكبر قدر ممكن منها، بحزم استثنائية للحماية الاجتماعية.
حيث انخفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من 13.8% في العام المالي 1981/ 1982إلى 6% في يونيو.
وتوقع انخفاض فاتورة العجز إلى 5% في يونيو 2027، وتراجع معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من 159% في العام المالي 1980/ 1981 إلى 95.7% في يونيو 2023.
وأضاف: “نستهدف النزول به إلى 75% في 2027، من خلال الاستمرار فى سياسات الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام.
وتعظيم الإيرادات العامة، جنباً إلى جنب مع تبنى استراتيجية ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل والأسواق وشرائح المستثمرين”.
وأشار إلى نجاح الدولة فى تحسين هيكل الإنفاق بالموازنة العامة للدولة، وبدلاً مما كان سائداً لسنوات طويلة: «ربع للدعم يذهب أكثره للمواد البترولية، وربع للأجور، وربع لتشغيل الدولة.
وربع لسداد فوائد الدين»، حيث تغير هذا الهيكل وتم التوجه لزيادة الاستثمارات التنموية، وزيادة الإنفاق أيضًا على الصحة بما فيها المبادرات الرئاسية، والتعليم،.
والتوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، حيث ارتفعت مخصصات قطاع الصحة من 36.4 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه خلال 9 سنوات بنسبة نمو 447%”.
وأوضح أنه تم تخصيص نحو2.5 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين منذ بداية تطبيق المنظومة.
وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة من 2.5 مليار جنيه عام 2014 إلى 8.1 مليار جنيه بحلول يونيو 2024 بنسبة نمو 224%، وارتفع الإنفاق على قطاع التعليم من 84.1 مليار جنيه عام 2014 إلى 230 مليار جنيه.
في يونيو 2024 بزيادة 173%، وتزايد الإنفاق على الاستثمارات الحكومية خلال 9 أعوام من 53 مليار جنيه إلى 587 مليار جنيه بنسبة نمو تتجاوز 1009%.