«معيط»: نستهدف 5.6 مليار دولار من «الطروحات الحكومية» بنهاية 2024
قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن برنامج الطروحات الحكومية يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية، ونستهدف منه عوائد تصل إلى 5.6 مليار دولار بنهاية 2024.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في جلسة «المقاربة القائمة على الميزانية العمومية لخلق القيمة من الأصول العامة»، بالمنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية بدبي اليوم، أن برنامج «الطروحات الحكومية» يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية؛ استهدافًا لتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة إلى 65٪ خلال الأعوام المقبلة، أخذًا في الاعتبار «الرخصة الذهبية» التي تساعد في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الإنتاجية والاستثمارية وفتح آفاق رحبة للاستثمارات الأجنبية.
وتابع: «نتعامل بسياسات أكثر توازنًا وتحوطًا، مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، بتداعياتها المتشابكة التي تزايدت تعقيدًا مع التوترات الجيوسياسية، على نحو يمكننا من احتواء حدة الصدمات الداخلية والخارجية، واستكمال مسيرة الانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولى ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي، جنبًا إلى جنب مع العمل على خلق مساحات مالية مستدامة؛ للتوسع في الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
واستطرد: «مستمرون في الإصلاحات الهيكلية؛ لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي، بتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المنشود؛ باعتباره قاطرة التنمية، من خلال إتاحة فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص، تضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، عبر سياسة متكاملة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وبرامج محفزة للاستثمارات الخاصة.
وأضاف: «حريصون على انتهاج سياسات مالية أكثر دعمًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ترتكز على تقديم حوافز نقدية واستثمارية، ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، بما يتسق مع جهود الحكومة الهادفة لتحفيز القطاع الخاص، بما فيها وثيقة سياسة ملكية الدولة.
