أكد محمد مصطفى، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، أنه مع بدء مرحلة جديدة من التفاوض بين الجيش والدعم السريع في “منبر جدة” ازدادت حدة الصراع والتصعيد في الجبهات، حيث يسعى كل طرف لتعزيز موقفه على الأرض وتقوية موقفه التفاوضي.
وأضاف يوم الخميس، أن تزايد حدة المعارك في أوقات الحروب دائما ما تأتي تزامنا مع الحديث عن التهدئة أو عمليات التفاوض، هذه هي سنة الحرب، فإذا هي اقتربت من لغة الكلام تزداد وتيرتها، لأن كل طرف من طرفي النزاع يسعى لتعزيز موقفه وجعل كلمته وأجندته هي العليا، ليستطيع تحقيق أكبر قدر من مطالبه.
وأشار مصطفى إلى أن المخاوف التي انتابت الكثيرين خلال الأسابيع الماضية وتوجسهم من تقسيم البلاد مرة أخرى، جاء نتيجة النشاط المتصاعد للدعم السريع في دارفور والتقدم الواضح الذي حققه على الصعيد الميداني هناك، ما جعل الكثيرين يتهمون الجيش بالتنازل عن دارفور للدعم السريع مقابل خروجه من الخرطوم.
وأوضح مصطفى أنه في كل الأحوال لن يتحقق الإستقرار في السودان، إلا إذا حدث سلام حقيقي في ظل سودان موحد وسلطة ديمقراطية تعتمد التداول السلمي للحكم.
وشدد رئيس الحركة الشعبية على أنه ليس معقولا أو مقبولا أن تكون هنالك نخبة مجنونة مسيطرة على مقاليد السياسة ومراكز صنع القرار في السلطة المركزية ومسيطرة على الإعلام والاقتصاد وتعبث بالبلاد هكذا، وتظل تفصل أي إقليم يطالب بالعدل والمساواة لتظل رافضة للمساواة ومحتكرة لامتيازات السلطة والاقتصاد ونتحدث عن سلام واستقرار.
ولفت مصطفى إلى أن صحة فرضية مقايضة دارفور بالخرطوم حتما ستكون حلا أعرج، وسيحدث للسودان ما حدث له بعد فصل الإقليم الجنوبي، فلا استقر هو ولا استقر الجنوب، بل تعمقت الأزمة في السودان أكثر وأكثر وفي الجنوب أكثر وأكثر، لذا فإن الحل الحقيقي هو في السلام العادل والشامل ولا حل سواه.
وانطلقت المحادثات بين وفدي التفاوض للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع،الأحد الماضي، في مدينة جدة السعودية، عقب إجراءات تعديلات على تشكيل الوفد الممثل للجيش السوداني.
وتتواصل الاشتباكات، رغم بدء المفاوضات بين طرفي الصراع (الجيش وقوات الدعم السريع)، حيث أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور وهي ثان أكبر مدن السودان من حيث عدد السكان.
وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع منذ أبريل الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.