مقترحات ائتلاف مُلاك الإيجار القديم لحل المشكلة

قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، إن الإيجار القديم يمثل نحو 7% من حجم العقارات في مصر، بمعدل 3 ملايين وحدة بمختلف المحافظات.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد، السبت، أنه جرى طرح عدة مقترحات لحل مشكلة الإيجار القديم، منها رفع قيمة الإيجار لـ1000 جنيه كحد أدنى لمدة 3 سنوات للوحدات السكنية، ثم إبرام عقد جديد بقيمة جديدة يراها المالك مناسبة.

وتابع: بالنسبة للوحدات التجارية من الإيجار القديم، قدمنا مقترحا بترك مهلة للمستأجر 6 أشهر وبحد أدنى ألفي جنيه و10 آلاف جنيه كحد أقصى، وبعدها يكون هناك عقد إيجار جديد بقيمة إيجار جديدة، موضحًا أن قيمة تعديل عقود الإيجار القديمة تختلف وفقا للمنطقة.

وأوضح عبدالرحمن أن هناك مواطنين يدفعون جنيها أو جنيهين إيجار وحدة سكنية إيجار قديم، مردفًا: «قيمة الإيجار القديم للمحلات التجارية تبدأ من 10 جنيهات كحد أدنى وأعلى قيمة 50 جنيهًا».

و كان آخر تعديل بخصوص قانون الإيجار القديم قد صدر عن المجلس الحالي يخص فقط «الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني»، كما جاء في المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2022 وقد نص تعديل القانون على زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام في أغراض غير سكنية بنسبة 15% سنويًا على أن يكون ذلك بدايةً من شهر مارس 2022 وتستمر هذه الزيادة بنفس النسبة سنويًا حتي 2027 ثم تنتقل بعدها الوحدة إلى المالك مباشرةً بالقانون.