مكاسب قوية للسندات المصرية الدولارية مع انخفاض عقود الجنيه وتوصيات استثمارية
د سامح توفيق
شهدت السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار ارتفاعًا ملحوظًا، مسجلة واحدة من أكبر المكاسب في الأسواق الناشئة. وقد صعدت السندات المستحقة في فبراير 2048 لليوم السادس على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 12 ديسمبر. كما ظهرت تسع سندات مصرية أخرى ضمن أفضل 20 أداءً في مؤشر بلومبرغ للعائد الإجمالي للسندات السيادية بالأسواق الناشئة.
عوامل الارتفاع:
يعزو المحللون هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، من بينها:
التفاؤل بعودة دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية: يتوقع بعض المستثمرين أن تستفيد مصر من عودة ترامب نظرًا للعلاقة التاريخية الجيدة بينه وبين الرئيس السيسي.
اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس: يُساهم هذا الاتفاق في تخفيف التوترات في المنطقة، ما يُحسن من توقعات إيرادات قناة السويس ويُقلل من توترات التجارة عبر البحر الأحمر.
انخفاض عقود الجنيه وتوصيات استثمارية:
تراجعت عقود الجنيه غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهرًا إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر الماضي، مسجلة 57.79 جنيه للدولار، في حين يتداول الدولار عند 50.3 جنيه في السوق الفورية. وفي هذا السياق، أوصى بنك أوف أميركا ببيع الدولار مقابل الجنيه عبر العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 6 أشهر، نظرًا للعائد المتوقع من الفارق بين أسعار الفائدة الذي قد يبلغ نحو 7% مع افتراض ثبات سعر العملة في التعاملات الفورية. ونصح البنك ببيع العقود غير القابلة للتسليم عند سعر 53.8 جنيه للدولار مع مستهدف بلوغها 51.1 جنيه.
أداء السندات وعلاوة المخاطر:
حققت السندات المصرية المقومة بالدولار عائدًا إجماليًا للمستثمرين بنسبة 2.2% هذا العام حتى يوم الجمعة. كما انخفضت علاوة المخاطر للسندات المدرجة على مؤشر جيه بي مورجان بمقدار 32 نقطة أساس لتصل إلى 538 نقطة أساس.
تأثير العوامل الجيوسياسية واحتياجات التمويل:
علق فادي جندي، مدير محافظ الدخل الثابت بشركة أرقام كابيتال، بأن مصر ستستفيد على المدى القصير من رئاسة ترامب ووقف إطلاق النار، لكنه أوضح أن النظرة المتوسطة الأجل للسندات الدولارية المصرية تعتمد على التطورات الجيوسياسية واحتياجات التمويل الخارجي للبلاد.
حققت السندات المصرية الأطول أجلاً أكبر المكاسب، إذ ارتفع سعر استحقاق 2049 بواقع 1.55 سنت.
تطرح سندات اليورو بقيمة أسمية محمّلة بكوبون يمثل العائد الذي سيتم سداده للمستثمرين حاملي السندات في تواريخ الاستحقاق.
تواجه مصر أزمة اقتصادية مع شح السيولة الدولارية وتراجع قيمة العملة المحلية في السوق الموازي.
تسعى الحكومة لتدبير الدولار من خلال إبرام صفقات بيع أصول ومشروعات لجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة لتحجيم الطلب على الدولار ومواجهة السوق السوداء.
