في الأيام الماضية، شهد شوق السيارات المصري طفرة هائلة في أسعار السيارات نتيجة تعديل ورفع سعر الدولار في البنك والذي كان بمثابة ضربة قاضية للسوق الموازية، فبعد أن تخطت الأسعار حدود المعقول و”جيب المستهلك” عادت لتكون في متناول اليد مرة أخرى، ووضعت أملًا جديدًا أمام محبي السيارات بفرصة اقتنائها، ولكن بعض القيود مازالت تشكل عائقًا أمام تطور سوق السيارات المصري.

في تصريح حديث، أكد «منتصر زيتون» عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية خلال حديثه لموقع «صدى البلد»، أن التغيرات الحالية في سوق السيارات بمصر مرتبطة بقرارات حكومية وتدابير مصرفية. 

“القرار رقم 9 معوق للاستيراد ويجب النظر فيه”

وأشار زيتون إلى أن القرارات الحكومية تتمثل في إعادة النظر في القرار رقم 9 الذي يشكل عائقًا لعمليات الاستيراد، بينما تتمثل التدابير المصرفية في تعليمات المركزي للبنوك بفتح اعتمادات وتدبير عمليات الاستيراد للسيارات.

يوضح: “التغيرات مرتبطة بقرارات حكومية في إعادة النظر في القرار رقم 9 كمعوق للاستيراد وتعليمات المركزي للبنوك بفتح اعتمادات وتدبير العملة لاستيراد السيارات وسيكون ذلك حافز لاستقرار السوق”.

وأكد عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن هذه الإجراءات ستكون حافزًا قويًا لاستقرار سوق السيارات في مصر، حيث من المتوقع أن تسهم في تحسين الظروف التي كانت تعيق حركة السوق، وذلك في سياق جهود الحكومة لتعزيز القطاع التجاري ودعم الاقتصاد الوطني.

ما هو القرار رقم 9؟

يفرض القرار رقم 9 لسنة 2022 الصادر من وزارة الصناعة والتجارة إشتراطات جديدة على التجار يتعين عليهم الالتزام بها للإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة بغرض الاتحاد ذات السبعة مقاعد.

ينص القرار على أن المستورد يلتزم بتقديم مستندات تفيد وجود عدد من مراكز الصيانة المعتمدة لديه للموديلات التي يستوردها، وهو ما أدى إلى إحداث تحديات لعمليات الاستيراد وخلق أزمة في القطاع.

ورغم أن القرار جاء لتنظيم عمليات الاستيراد والحفاظ على حجم النقد الأجنبي، وخفض الفاتورة الاستيرادية من العديد السلع الغير ضرورية، وتوجيه هذا الغطاء لاستيراد السلع الغذائية الهامة، إلا أنه أدى لخلق أزمة كبيرة لها تداعيات سلبية على قطاع تجار السيارات في مصر.

وبناءً على ذلك، يمكن القول إن استقرار سوق السيارات في مصر يتوقف على تنفيذ القرارات الحكومية والتدابير المصرفية بشكل فعّال، حيث من المتوقع أن يسهم ذلك في تعزيز حركة السوق وتحسين الوضع الاقتصادي العام.