“التعاون الاقتصادى”: توقعات متفائله للتنمية والنمو رغم الانهيارات المصرفية
توقعات متفائله لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية للنمو برغم الانهيارات المصرفية ،فبما أوصت ؟
كتبت : بسنت السيد
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه يجب على بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي مواصلة رفع أسعار الفائدة وألا يخرجا عن المسار بسبب هشاشة الانتعاش الاقتصادي عالميا ونقاط الضعف في النظام المالى بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
وفي أحدث تقييم لها للاقتصاد العالمي، قامت المنظمة ومقرها باريس، برسم صورة أكثر تفاؤلا للتحديات التي يتعين مواجهتها
وتتوقع المنظمة الدولية حاليًا نموًا عالميًا بنسبة 2.6% للعام 2023 وبنسبة 2.9% للعام 2024، بحسب توقعاتها الاقتصادية المؤقتة.حيث رفعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أمس الجمعة، توقعاتها للنمو العالمي مع تباطؤ معدلات التضخم وإعادة فتح الصين حدودها بعد تخليها عن سياسة صفر كوفيد،
وبحسب تقرير رصدته وكالة فرانس برس كشفت في بيان صادر عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن “علامات تأثير تشديد السياسات النقدية بدأت تظهر في بعض جوانب القطاع المصرفي، لاسيما في البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة”.
وأضافت “التغيرات المفاجئة في أسعار الفائدة في السوق وقيمة السوق الحالية لمحافظ السندات قد تكشف أيضًا المخاطر على أمد السندات في نماذج المؤسسات المالية، كما يتضح من انهيار بنك سيليكون فالي في مارس في الولايات المتحدة”
.وتتوقع المنظمة أن يستفيد النمو العالمي من “إعادة فتح حدود الصين بالكامل” والتي من المتوقع أن ينتعش نشاطها في العام 2023.
ورجحت أن يتراجع ارتفاع أسعار السلع في دول مجموعة العشرين التي تمثل نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، لينتقل من 8.1% في العام 2022 إلى 4,5% في العام 2024، بحسب المنظمة.
مقارنة بآخر توقعاتها الاقتصادية في نوفمبر، ارتفع النمو العالمي بمقدار 0.4 نقطة مئوية لهذا العام و0.2 نقطة للعام المقبل.
وأوصتت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضا البنوك المركزية بضرورة توخي الحذر لأن تأثير معدلات الفائدة المرتفعة يصعب قياسه، وقد تلحق أضرارا بالاقتصاد أعلى من المتوقعة، وقد تكشف عن مخاطر في نماذج عمل بعض المؤسسات المالية.
كما أوصت الحكومات بأنه يجب عليها أن تساهم في مكافحة التضخم عبر التأكد من أن سياساتها المالية التي تخفف من أزمة الطاقة تركز فقط على الأشخاص الأكثر احتياجا من غيرهم. قالت المنظمة إن النسبة الغالبة من الإنفاق تغطي شرائح واسعة للغاية في الوقت الحالى
