قرر جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية التابع لمجلس الوزراء، منع الصيد بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة وجزر الغردقة وما حولها، وذلك لحرف الجر و«الشانشولا» والسنار والفلايك بورد، وذلك بداية من منتصف مايو المقبل.

وتضمن القرار وقف الصيد بحرفة الجر من 15 مايو الجاري وحتي 15 سبتمبر المقبل، وحرفة الشانشولا من 18 مايو إلى 22 أكتوبر المقبل وحرفة السنار وحرفة السنار الآلية بماتور ثابت من 1 يونيو وحتي 15 سبتمبر والعاملة بالفلايك أوت بورد الثابت العاملة بالسنار والمناصب من 15 ابريل حتي منتصف يوليو، وذلك برأس غارب والغردقة وجنوب سيناء، كما تضمن القرار يمنع منعا باتا صيد الجمبري بخليجي العقبة والسويس ومنطقة الغردقة وجزرها من 5 مايو حتي 15 سبتمبر. كما شمل القرار الذي حصلت «المصري اليوم»، على نسخة منه، منع الصيد بالبحر الأحمر خارج خليج السويس لحرفة الجر من الأول من يونيو إلى 10 سبتمبر، وحرفة الشانشولا من 16 يونيو وحتي 22 سبتمبر، والسنار والحرف الأخرى من 15 ابريل وحتي 15 يوليو، على أن تعود جميع المراكب لموانئ الصيد قبل موعد تنفيذ القرار، وأن القرار جاء حفاظا على المخزون السمكي بالبحر الأحمر وخليج السويس، وعلي التوصيات الصادرة عن الاجتماع التنسيقي بشأن هجوم أسماك القرش على السائحين بمنطقة البحر الأحمر. وحذر مسئولو هيئة الثروة السمكية الصيادين المخالفين، بإيقاف ترخيص أي مركب صيد يتم ضبطه لمدة شهرين ومصادرة معدات الصيد، وفي حالة تكرار المخالفة ايقاف 6 أشهر والإحالة للنيابة، وأنه سيتم التنسيق مع مديري هيئة الثروة السمكية لتنفيذ القرارات وتوفير المعدات الخاصة بمراقبة تنفيذ مواعيد وقف الصيد.

وكلف الجهاز فرع هيئة الثروة السمكية بالبحر الأحمر بتوزيع ونشر المواعيد الجديدة لوقف الصيد واخطار رؤساء الجمعيات المسئولة عن قطاع الصيد ومنع التجاوزات الغير القانونية.

وأكد الصيادون أن قرار وقف أعمال صيد الأسماك بالبحر الاحمر وخليجي السويس والعقبة وجزر الغردقة لمختلف حرف الصيد بالسنار والجر والشانشولا ومختلف المهن الأخري سيلحق أضرار بالغة بالصيادين وسيخلق ارتفاع كبير في أسعار الأسماك، وأن هذه الفترة هي بداية موسم هجرة أسماك الشعور من الجنوب للشمال.

فيما طالب الصيادون أعضاء جمعيات الصيادين بمدن البحر الأحمر بتعويضهم ماليا من القرار الصادر من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بمنع الصيد بخليج السويس وخليج العقبة ومنطقة الغردقة والبحر الأحمر، وأن القرار سيلحق أضرارا بالغة بالصيادين وارتفاع كبير في أسعار الأسماك، وأن الصيادين ينتظرون هذا الموسم كل عام وليس موسم التكاثر، أن القرار يستفيد منه كبار تجار الأسماك الذين يستوردون من الخارج وممن لديهم سفن صيد كبيرة خارج المياه الإقليمية، وأن المتضرر الوحيد من منع الصيد هو الصياد البسيط والمواطن الذي يعتمد على الأسماك بعد الارتفاع الجنوني في اللحوم والدواجن، حيث سيتسبب القرار في ارتفاع كبير أسعار الأسماك بمختلف أنواعها.