وأفادت بأن إسرائيل تعهدت بعدم الإضرار بمنشآت المعبر لضمان استمرار تشغيله.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر بأنه ليس على علم بموافقة إسرائيل على نقل السيطرة على المعبر.

وتعتقد إسرائيل أن فقدان حماس السيطرة على معبر رفح سيكون بمثابة انتكاسة كبيرة للحركة ولن تكون قادرة على تحصيل الضرائب المفروضة على الشاحنات والبضائع، ولن تكون قادرة بعد الآن على جلب الأسلحة والمواد الأخرى المحظورة من دخول غزة، وفق ما نقلته الصحيفة العبرية.

وأوضحت الصحيفة أنه وكجزء من جهود إسرائيل للتوصل إلى اتفاق بشأن عملية رفح، تجري المفاوضات مع شركة خاصة في الولايات المتحدة متخصصة في مساعدة الجيوش والحكومات في جميع أنحاء العالم المنخرطة في صراعات عسكرية.

وأشارت “هآرتس” بأن الشركة عملت في العديد من دول إفريقيا والشرق الأوسط، حيث قامت بحراسة المواقع الاستراتيجية مثل حقول النفط والمطارات وقواعد الجيش والمعابر الحدودية الحساسة، وتوظف قدامى المحاربين من وحدات النخبة في الجيش الأمريكي.

وبموجب التفاهمات بين الدول الثلاث، عندما تكمل إسرائيل عمليتها المحدودة في منطقة المعبر الحدودي ستتولى الشركة الأمريكية مسئولية تشغيل المنشأة.

ووفق الصحيفة يشمل الاتفاق مراقبة البضائع التي تصل إلى قطاع غزة من مصر ومنع حماس من إعادة السيطرة على المعبر.

وتنص الاتفاقية أيضا على أن تقدم إسرائيل والولايات المتحدة المساعدة للشركة عند الضرورة.

وفي وقت سابق اليوم، نفى مصدر مصري رفيع المستوى ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تولي مصر مسئوليات أمنية داخل قطاع غزة.

وقال المصدر فى تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية”: “لا صحة شكلا وموضوعا لما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تولي مصر أي مسئوليات أمنية داخل قطاع غزة من أي نوع”.

وأكد المصدر أن هناك جهودا مصرية مكثفة مع مختلف الأطراف لاحتواء الوضع في قطاع غزة.

ومساء الاثنين 6 مايو أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة رفح، وأعلن يوم الثلاثاء أنه سيطر على الجزء الفلسطيني من معبر رفح وقطع الطريق بين المعبر وطريق صلاح الدين.

كما أعلن استكمال عملياته العسكرية في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، موضحا أنه عثر على 3 ممرات للأنفاق خلال العملية الليلية.

هذا، وتم الإعلان عن العملية العسكرية في رفح بعد ساعات من موافقة حركة “حماس” على المقترح المصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.