شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، المقدم من النائب حسن عمار، أمين سر اللجنة.
التعديلات المقترحة في قانون الاستثمار
التعديل يتضمن تعديل الفقرة الأولى من المادة (41) الخاصة بالرسوم التي تخضع لها المشروعات في المناطق الحرة العامة. وبموجب التعديل، سيتم استثناء المشروعات في المناطق الحرة من الخضوع لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر. كما نص المشروع على وضع رسوم جديدة للمشروعات في هذه المناطق:
- مشروعات التخزين: تخضع لرسوم بنسبة 2% من قيمة السلع عند الدخول (على أساس “سيف”).
- مشروعات التصنيع والتجميع: تخضع لرسوم بنسبة 1% على أساس تكلفة ما تم استحداثه من تصنيع أو تجميع عند خروج السلع من المنطقة.
دعم الصناعة والاستثمار في ظل التحديات
يهدف التعديل إلى دعم الصناعة والاستثمار في مصر في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المستثمرون، بما في ذلك الآثار السلبية لجائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، والتضخم، واضطرابات سلاسل الإمدادات، وتقلبات الأسواق. كما يسعى التعديل إلى تخفيف العبء المالي على المشروعات، مما يعزز قدرتها على المنافسة والوفاء بالالتزامات، ويحافظ على العمالة ويسهم في استقرار الاقتصاد الوطني.