أكدت وكالة موديز الأمريكية للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء تصنيفات 5 بنوك مصرية بما في ذلك تصنيف الودائع طويلة الأجل للبنك الأهلي المصري وبنك مصر،وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي – مصر، وبنك الإسكندرية وتغيير النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنوك من سلبية إلى إيجابية وتأتي إجراءات التصنيف وتعديل نظرته المستفبلية لهذه البنوك الخمسة في أعقاب قرار الوكالة بتأكيد تصنيف مصر Caa1 وتغيير نظرتها المستقبلية إلى إيجابية من سلبية.
وجاء تغيير وكالة موديز الأمريكية للتصنيف الائتماني وتعديل نظرتها المستفبلية لهذه البنوك الخمسة ليبين التغير في التوقعات إلى إيجابية بفضل المساهمة الكبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر، من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر مشروع رأس الحكمة والتغير الملحوظ في السياسة الاقتصادية مع التخفيض الكبير في سعر العملة وزيادة أسعار الفائدة.
وترى وكالة موديز الأمريكية للتصنيف الائتماني أن تغيير النظرة المستقبلية إلى “إيجابية” بشأن تصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنوك يأتي في أعقاب إجراء تصنيف مماثل على التصنيف السيادي لمصر مما يعكس الدعم الرسمي والثنائي المعلن عنه والخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها في الأسبوع الماضي والتي، إذا تم الحفاظ عليها، ستدعم الاقتصاد الكلي، وإعادة التوازن في أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان.
صفقة رأس الحكمة تعزز احتياطيات الاقتصاد من النقد الأجنبي
وقال المحللون في وكالة موديز الأمريكية للتصنيف الائتماني إن مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة جدًا عبر صفقة “رأس الحكمة” تعزز بشكل كبير احتياطيات الاقتصاد من النقد الأجنبي، في حين أن الانخفاض الكبير في سعر العملة وزيادة أسعار الفائدة من المرجح أن يساعدا مصر في الحفاظ على إتمام برنامج ضخم لصندوق النقد الدولي، والحد من مخاطر تجدد تراكم الاختلالات الخارجية وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود مع الصدمات بمرور الوقت.
وأوضحت وكالة موديز الأمريكية للتصنيف الائتماني أن هذه التطورات سيكون لها أيضًا تأثير إيجابي على القطاع البنكي، نظرًا للتعرض الحكومي المرتفع للبنوك، خاصة في شكل سندات دين حكومية، والتي تربط ملفها الائتماني بالملف الحكومي.
وتقدر وكالة موديز الأمريكية للتصنيف الائتماني الانكشاف على الأوراق المالية الحكومية بحوالي 6.7 مرة من رأس مال للبنك الأهلي المصري، و3.5 مرة لبنك مصر، و3.2 مرة لبنك القاهرة، و2.4 مرة للبنك التجاري الدولي.
العلاقة المتبادلة بين مخاطر الائتمان السيادي والمصرفي
وفي ضوء العلاقة المتبادلة بين مخاطر الائتمان السيادي والمصرفي، فإن التصنيف الائتماني المستقل لهذه البنوك وتصنيفاتها مقيد بشكل فعال بتصنيف الحكومة بحسب وكالة موديز الأمريكية للتصنيف الائتماني التي قامت بتغيير النظرة المستقبلية للبنوك الخمسة المصرية إلى إيجابية.
وتعتقد وكالة موديز الأمريكية للتصنيف الائتماني أن ضخ رأس المال الجديد عبر مشروع “رأس الحكمة” جاء علي خلفية التحول الملحوظ في السياسة الاقتصادية حيث أنه في 6 مارس، قام البنك المركزي المصري بتعويم سعر الصرف الرسمي الذي تقارب مع السعر في السوق الموازية عند حوالي 51 جنيه مصري للدولار، من 30.9 جنيه مصري، ورفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%.
زيادة برنامج صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار
وأكد صندوق النقد الدولي في اليوم نفسه، الاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية، مما يمهد الطريق لزيادة برنامج صندوق النقد الدولي الأصلي من 3 مليارات دولار إلى حوالي 8 مليارات دولار مما جعل وكالة موديز الأمريكية للتصنيف الائتماني تعدل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية من سلبية.
ويجعل رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري السياسة النقدية أقرب إلى الحياد بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة الحقيقية السلبية، في حين أن تشديد السياسة المالية من شأنه أن يؤدي مع مرور الوقت إلى خفض التضخم ودعم القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكين نشاط القطاع الخاص كما شرح المحللون في وكالة موديز الأمريكية للتصنيف الائتماني والذين يتوقعون أن تؤدي إزالة تشوهات العملة إلى تعزيز تدفقات التحويلات المالية المتجددة من خلال القنوات الرسمية، وتحفيز الاستثمار الأجنبي وتدفقات المحافظ الاستثمارية في المستقبل.
