الصرف الصحي هو التحدي الأكبر أمام الدولة
30 %نسبة الفاقد بالمياة يومياً
حوار/ أحمد إبراهيم
يعد المهندس طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، واحداً من أبرز معاوني الوزراء، فهو إبناً من أبناء الوزارة، كما أنه إبناً من إبناء إحدي أهم مدن الدلتا وهي المحلة، كما أنه يعرف أدق تفاصيل مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي مؤخراً، لذا كان لنا معه هذا الحوار.
- ماذا عن التطور الذي حدث بقطاع المرافق بوزارة الاسكان؟
- قطاع المرافق بوازرة الاسكان، يقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لكل مواطني مصر بعدد 230 مدينة، وأكثر من 30 ألف قرية وعزبة ونجع، ولقد حقق قطاع مياه الشرب نسبة تغطية تقدر ب 98.7 % من سكان الجمهورية هذا العام، مقارنة بـ 97% عام 2014، بإجمالي طاقة إنتاج مياة تقدر بـ 33.6 مليون متر مكعب يوم، يتم ضخهم داخل شبكات المياة القائمة بطول 180 كيلو متر، ولدينا حصر للمناطق الغير مغذاه بمياه غير كافية وجاري إنشاء محطات مياة لوصول بنسبة دوام الخدمة خلال الـ24 ساعة، ولدينا بعض المشكلات الطفيفة ببعض المحافظات يتم علاجها
- ماذا عن النسبة البسيطة القليلة المتبقية؟
- جزء من هذه المناطق خارج الحيز العمراني، وفور الإنتهاء من قانون التصالح سيتم تقديم الخدمة كافة مواطني الجمهورية، طبقا للإعتمادات المقررة سنويا، ومنذ 2016 تم مد وتدعيم العديد من الشبكات لتحقيق التغطية لهذه المناطق، وجاري إستحداث محطات سنويا لاستعاب الزيادة السكانية، ونحن نضع خططاً تتناسب والزيادة السكانية لعام 2037.
- ماذ عن المحطات الجديدة؟
- هناك 36 محطة جديدة دخلت الخدمة بالفعل في 2021، ويتم مد شبكات المياة للعديد من المناطق التي تحقق إرتفاعاً في تعداد السكان بشكل مستمر، وكافة المؤسسات الدولية تشيد بأداء قطاع مياة الشرب المصري، فمعدل نصيب الفرد من المياة في أوروبا 80 لتر يومياً أما في مصر فهو يصل إلي 150 لتر للفرد يومياً.
- ماذا عن الفاقد بالمياه وكيف يتم معالجته؟
- الفاقد بالمياة مشكلة كبيرة جدانحاول حلها بدقة وسرعة، فنسبة الفاقد من المياة تصل إلي 30% يومياً أي حوالي 9 مليون متر مكعب مياه فاقد يومياً، وهنا يشترك المواطن والدولة في زيادة هذا الفاقد، سواء لسوء حالات الشبكات لتجاوزها العمر الإفتراضي للمواسير أو لسوء سلوكيات المواطن، ونقوم بعمل صيانة للشبكات طبقاً للإعتمادات المتاحة كل عام، وعلي المواطن ترشيد المياة، من خلال نشر الوعي المائي وحل مشكلات تسرب المياه أو الإفراط في إستخدام الفاقد ونخطط لترشيد وتقليل الفاقد إلي 20% ونحقق وفراً يقدر بـ 3 مليون متر مكعب يومياً، وساعتها لن نحتاج لتشيد محطات مياه جديدة، خصوصاً وأن تكلفة متر مكعب المياة يقدر بـ 5000 جنيه، وهو ما يوفر المليارات للدولة، والفاقد مشكلة كبيرة يجب أن نتعاون فيها سوياً لحلها.
- ماذا عن إرتفاع وزيادة قيمة الفاتورة؟
- نحن شركة نقدم خدمة، والاستهلاك للمواطن هو الحكم، ويتم إحتساب هذا الإستهلاك من خلال العداد وليس بشكل تقديري، وكل نقطة مياة لابد أن يحاسب عليها المواطن، كي يقلل من استهلاكه، والدولة تدعم كل متر مكعب مياه تقدمه للمواطن بأكثر من ضعف قيمته بالفاتورة، فتكلفة متر المياة الواحد تقدر بـ 2.5جنيه، بينما أعلي شريحة يحاسب عليها المواطن تقدر بـ 90 قرش فقط، ولا نيه لزيادة قيمة الفاتورة خلال الفترة القادمة.
- ماذا عن العدادت الكودية؟
- العدادات الكودية الهدف منها تحقيق وفراً بالمياة، وبدأنا بالمصالح الحكومية، والكمبوندات السياحية، ثم إحلال العدادات القديمة بعدادات كودية بتوجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولدينا خطة مع الهيئة العربية للتصنيع للتوسع في صناعة العدادات الكودية لتوفيرها للمواطنيين، وكروت الشحن متوفره بكل شركة مياة وفروعها المنتشرة بالجمهورية، وجاري التوسع في إفتتاح منافذ لبيع كروت شحن المياه تبعا لتوسع المواطنيين في استخدام العدادات الكودية.
- ماذا عن توفير المياة بالمحافظات الحدودية؟
- تم التوسع في إنشاء محطات تحلية مياة البحر أو المياة الجوفية، بالرغم من إرتفاع تكلفة إنشاء محطات التحلية لأكثر من أربع أو خمس أضعاف محطة المياة العادية، ولكن هو مخطط استراتيجي تهدف الدولة المصرية لتنفيذه، ولدينا 76 محطة تحلية مياة بكافة المحافظات الحدودية تضخ 830 ألف متر مكعب مياة يومياً، ونهدف بنهاية 2022 لتنفيذ 90 محطة تحلية بطاقة إنتاجية 1.3 مليون متر مكعب يومياً، ولدينا توجيه من سيادة الرئيس بعمل استراتيجية لمحطات التحلية حتي 2050، تشترك فيها كافة الوزارات والهيئات المختصة.
- ماذا عن إرتفاع الفاتورة لمواطنيين ببعض الكمبوندات؟
- نحن كشركة مياة نتعاقد مع مشغل الكومبند، وهنا تكون العلاقة مع مالكي الكمبوند، فالشركة تتعاقد مع أصحاب الكمبوند، ومالك الوحدة هم من تعاقد معهم وليس شركة المياة، ولا دخل لنا بإرتفاع فاتورة المياة علي بعض المواطنيين داخل بعض الكومبند، فصاحب الكمبوند يشتري مني الخدمة ويبيعها هو لقاطني الواحدات.
الصرف الصحي
- ماذا عن ملف الصرف الصحي ؟
- الصرف الصحي بمصر به مشكلات كبيرة وهو التحدي الأكبر الآن أمام الدولة المصرية، 65% من تعداد السكان لديهم خدمات صرف صحي الآن، بعد أن كانت النسبة 50% سنة 2014، والمدن المصري نسب التغطية بها تصل إلي 79% فقط أما اليوم فهي 96% وفي بداية عام 2023 سنعلن أنه تم تغطية 100% من مدن الجمهورية ،أما في الريف المصري فهو التحدي الأكبر لأنه أهمل لعقود طويلة جدا، ففي عام 2014 كانت نسبة تغطية الصرف الصحي بالقري المصرية لا تتجاوز 12% من تعداد سكان القري التي يمثل 58% من سكان الجمهورية، وفي عام 2015 دشن الرئيس المصري المشروع القومي للصرف الصحي للقري، وبالفعل بدأنا بالقري القريبة من المجاري المائية لتقليل التلوث المياه بها، ثم القري ذات المنسوب المرتفع من المياة الجوفية، ثم القري ذات الكثافة السكانية المرتفعة لتجنب حدوث أي مشاكل بيئية، وبالفعل إرتفعت نسبة التغطية لـ 40% في 2021، وبنهاية 2030 سيتم تقديم خدمات الصرف الصحي لكافة قري الريف المصري طبقا لرؤية الدولة المصرية 2030، والتي تلاها مبادرة الرئيس حياة كريمة.
- ماذا عن مبادرة حياة كريمة ؟
- مبادرة حياة كريمة تشارك الدولة لتجقيقها من خلالها وزارتها المختلفة سواء الإسكان والتعمير أو النقل أو الطرق تقوم بمشروعات تنموية، ولكن لم يكن هناك تنسيق مع باقي الوزارات والأجهزة، وهذا ما كان يتسبب في هدر بالأموال والوقت وتعطيل الحياة للمواطنين، ومن هنا كانت مبادرة سيادة الرئيس بتفيذ جميع خدمات القري داخل الريف المصري من خلال التنسيق بين الأجهزة المختلفة بـ 175 مركز حوالي 4200 قرية بتكلفة 800 مليار جنيه، وتم تقسيم المبادرة لعدة مراحل المرحلة الأولي تشمل 52 مركز، وذلك لتحويل القري المصرية لقري متكاملة الخدمات أشبه بالمدن.
- وكيف سيتم تحقيق هذا الهدف؟
- من خلال تنفيذ مؤسستين فقط بالدولة طبقاً لتكلفات سيادة الرئيس، هما وزارة الإسكان والتعمير والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، حيث تنفذ وزارة الإسكان 25 مركز، والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة 27 مركز، حيث تنفذ وزارة الإسكان جميع الخدمات بالقري ماعدا تبطين الترع والإتصالات والإنترنت وخدمات الغاز لأنها خدمات تخصصية، بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
- وهل تم حل مشكلات الفقر بالقري؟
- لا ولكننا نهدف لإنشاء مجمع مصالح حكومية بكل قرية ومركز، لتنفيذ كافة الخدمات التي يرغب فيها المواطن سواء إستخراج بطاقة شخصية أو رخصة، وكذلك ليكون هذا المجمع وسيط بين الدولة والمواطن، ليكون البداية لتقليل معدلات الفقر بالقري، هذا التنفيذ سيكون من خلال الإستعانة بالمقاولين المحليين ذوي الكفاءة من أبناء هذه القري والمراكز لتنفيذ هذه المشروعات بأيدي أبناء هذه القري وهو ما يحقق فرص تشغيل وعمل، هذا بالإضافة إلي إقدام الدولة علي التصنيع المحلي خصوصاً وأن أغلب خامات البناء والتشيد يتم إستيرادها من الخارج، وهو ما لا يتناسب مع برنامج زمني مضغوط، خصوصاً وأن توجهات سيادة الرئيس بأن يتم كل مرحلة خلال سنة واحدة فقط، ومن هنا لا يمكن الإعتماد علي الإستيراد الذي سيكون معطلا، وتم تشكيل لجنة من وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع ومن خلال هيئة الشراء الموحد لتوفير الإحتياجات المستقبلية لتنفيذ المشروع، وهو ما سيحقق وفراً بالأسعار بالإضافة إلي سرعة ودقة تنفيذ المخطط الزمني للمشروع، بالإضافة لتشغيل وقد نحتاج لإنشاء مصانع جديدة.
- كيف سيتم صف الميزانية المخصصة لمباردة حياة كريمة ؟
- الميزانية المخصصة للمباردة تقدر بـ 800 مليار ،المرحلة الأولي سيتم إنفاق 150 مليار جنيه علي عدد 52 مركز، من خلال اسناد المشروع متكامل لإحدي شركات قطاع الأعمال، أو وزارة الإنتاج الحربي أو إحدي الشركات الكبري، وسيتم تنفيذ كافة الخدمات من خلال وزارة الإسكان والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.
- ماذا عن التعاون مع الجهات المانحة؟
- لدينا العديد من الشركات الدولية ولقد حصلنا علي 1.1 مليار جنيه من البنك الدولي لتغطية شبكات الصرف الصحي بالقري،حصلنا علي نصفها وجاري تنفيذ العديد من المشروعات بهذا المبلغ، بالإضافة للإتحاد الأوروبي، وبنك التعمير الألماني والحومة الأسبانية، ونحن نتعاون مع كافة شركاء التنمية بالعالم.
