عقدت وحدة ضمان التعليم والاعتماد والإدارة المركزية للتدريب بمعهد التخطيط القومي ندوة بعنوان “إجراءات وأساليب ترشيد استهلاك الطاقة بالمنازل والمباني الحكومية”.
وأوضح أستاذ الإدارة والتخطيط الاستراتيجي بالمعهد الدكتور محمد ماجد خشبة، أن تنظيم الندوة يأتي اتساقاً مع الدور المجتمعي الذي يقوم به معهد التخطيط القومي بهدف رفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة بصفةٍ عامة والكهرباء على نحوٍ خاص والذي بات حديث الساعة مؤخراً في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح الدكتور محمد ماجد خشبة أستاذ الإدارة والتخطيط الاستراتيجي بالمعهد، أنّ تنظيم هذه الندوة يأتي اتساقًا مع الدور الدور المجتمعي الذي يقوم به معهد التخطيط القومي، لرفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة بصفةٍ عامة والكهرباء على نحوٍ خاص، والذي بات حديث الساعة مؤخرًا في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأكد أستاذ الإدارة والتخطيط الاستراتيجي، ضرورة تبني ثقافة ترشيد الاستهلاك لتصبح نهج وأسلوب حياة بما يسهم في ترسيخ أسس الاستدامة، كما استعرض في كلمته إسهامات المعهد في مجال ترشيد الطاقة، ومنها إعداد دراسة حول «تحويل مبني المعهد إلى مبنى أخضر» قيد الإصدار .
كما أثنى على دور شركة كهرباء شمال القاهرة في تشجيع انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ، وإمكانية دعمها للمعهد في استكشاف فرص استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في المعهد.
وأوضحت الأستاذة ميران بدر الدين أن ترشيد الطاقة وتعزيز أفضل الممارسات في هذا المجال يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرةً إلى أنّ الهدف من هذه الندوة استعراض وتوضيح أفضل المفاهيم والممارسات الصديقة للبيئة بما يعود بالنفع على المواطن والدولة على حد سواء.
وأوضحت المهندسة نسرين أحمد أنّ الترشيد يُقصد به تحسين كفاءة الطاقة واستهلاكها على نحو أكثر كفاءة وفاعلية، من خلال إجراءات وتقنيات تؤدي إلى خفض الطاقة دون المساس براحة الأفراد وإنتاجيتهم، لافتة إلى أنّ القطاعين الصناعي والمنزلي هما أكثر القطاعات استهلاكاً للطاقة.
واستعرضت المهندسة نسرين أحمد أيضاً مجموعة من الممارسات التي تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة من بينها استخدام الإضاءة الطبيعية، وإطفاء الإنارة في الأماكن غير الشاغرة، واستخدام الإضاءة الموجهة بدل من الإضاءة العامة، إضافة إلى استخدام أنظمة التحكم في شدة الإضاءة كالمؤقتات والحساسات.
وأكدت المهندسة وسام عاطف، دور الحكومة والهيئات والمؤسسات، إلى جانب المسؤولية الفردية للأشخاص في خفض وترشيد استهلاك الطاقة، مشيرةً إلى تبني الدولة المصرية استراتيجية متكاملة للطاقة النظيفة والمستدامة مستهدفة الوصول بها إلى 42% من إجمالي القدرة الإجمالية للشبكة القومية للكهرباء، بحلول عام 2035.
