نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.3% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من 2024

أنهى الاقتصاد الأمريكي عام 2024 بمعدل نمو قوي، بلغ 2.8%، مدفوعًا بقوة الإنفاق الاستهلاكي، الذي عوض تأثيرات إضراب “بوينج” والمخزونات الأصغر حجمًا. وحقق الاقتصاد نمواً مستمراً بعد تحقيقه 2.9% في 2023 و2.5% في 2022.

الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم ارتفع بنسبة 2.3% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 2024، بعد أن سجل 3.1% في الربع الثالث، وفقًا للتقديرات الأولية للحكومة.

انتعاش مبيعات السيارات
شهد الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكبر جزء من النشاط الاقتصادي، نموًا بنسبة 4.2%، وهي المرة الأولى منذ أواخر 2021 التي تنمو فيها النفقات بنسبة تفوق 3% في ربع عام، وقد جاء هذا التحسن بفضل انتعاش مبيعات السيارات.

ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي
في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 2.5%، وهو أول تسارع له منذ أواخر 2022، حسبما أظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي. ومن المتوقع صدور أرقام التضخم والإنفاق لشهر ديسمبر في الأيام القادمة.

بعد إعلان البيانات، استمرت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية في الصعود، بينما قلصت سندات الخزانة مكاسبها، وقلص الدولار من خسائره.

قوة الإنفاق الاستهلاكي
تعتبر أرقام الناتج المحلي الإجمالي تتويجًا عامًا قويًا آخر لأكبر اقتصاد في العالم، الذي تجاوز التوقعات بتجنب حدوث تباطؤ ملحوظ وسط قوة الإنفاق الاستهلاكي، رغم التضخم المستمر وارتفاع تكاليف الاقتراض. وهذا يعكس سياسة البنك الفيدرالي الأكثر حذرًا بشأن تخفيض أسعار الفائدة.

رؤية رئيس البنك الفيدرالي
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بعد إبقاء الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، إن صناع السياسة النقدية في البنك يترقبون المزيد من التقدم بشأن التضخم، مؤكدًا أنهم لا يحتاجون إلى تسريع تعديل سياسة الفائدة.

وأشار باول إلى قوة الاقتصاد الأمريكي، وهو ما أكدته بيانات الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفع مؤشر “المبيعات النهائية للمشترين المحليين” – الذي يفضل الاقتصاديون استخدامه كمقياس للنمو – بنسبة 3.2%، ما يدل على استمرار النشاط الاقتصادي في الارتفاع.