نمو سوق المكملات الغذائية في مصر: إنفاق 50 مليار جنيه وصادرات بـ 250 مليون دولار
د سامح توفيق
الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية
كتب: سامح توفيق
شهد سوق المكملات الغذائية في مصر نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث بلغ حجم إنفاق المصريين على هذه المنتجات والفيتامينات حوالي 50 مليار جنيه، بزيادة قدرها 30% مقارنة بعام 2023، وفقًا لتصريحات محمد أنور، رئيس الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية.
أداء الصادرات والاستثمارات:
تجاوزت قيمة صادرات مصر من المكملات الغذائية 250 مليون دولار خلال العام الماضي، فيما يطمح القطاع إلى تحقيق مليار دولار من الصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة. ويضم السوق المصري 34 مصنعًا للمكملات الغذائية و4500 شركة مصنعة لدى الغير، بإجمالي استثمارات تتجاوز 10 مليارات جنيه.
تعريف المكملات الغذائية وأهميتها:
عرّف أنور المكملات الغذائية بأنها “منتجات وسيطة بين الغذاء والدواء، تشمل الفيتامينات والمعادن والخلاصات الطبيعية والإنزيمات، وتستخدم في تحسين صحة الإنسان، عبر سد الفجوات الصحية الناتجة عن نقص الكالسيوم والماغنسيوم والحديد وفيتامين D في جسم الإنسان نتيجة عدم الاهتمام بالأطعمة الصحية”. وأشار إلى أن استهلاك المصريين من المكملات الغذائية لا يزال أقل من المعدلات العالمية، لكنه مرشح للزيادة في ظل الاهتمام المتزايد بها من قبل المواطنين العاديين والرياضيين. وقدّر أنور حجم استهلاك المكملات الغذائية عالميًا بنحو 135 مليار دولار بنهاية 2024، بنمو يتراوح بين 10 و15%.
تحديات تواجه القطاع في 2025:
على الرغم من النمو الذي شهده القطاع في 2024، يتوقع أنور تراجع مبيعات المكملات الغذائية في مصر خلال عام 2025، أو على الأقل تباطؤ معدلات نموها، وذلك بسبب قرار هيئة الدواء المصرية رقم 725 لسنة 2024، الذي يحظر تخزين المكملات الغذائية في المخازن وشركات التوزيع إلا بعد الحصول على موافقة من هيئة الدواء. وأوضح أن هذا القرار “يضيّق الخناق على تخزين وتوزيع المكملات الغذائية، فهو يلزم الشركات العاملة في القطاع الحاصلة على موافقة من هيئة سلامة الغذاء المصرية، بالحصول على موافقة إضافية أو اعتماد من هيئة الدواء المصرية للسماح بتداولها، وهذا القرار يعرقل الاستثمارات المرتقبة في القطاع”. وطالب أنور بوقف العمل بهذا القرار.
مطالبات بتأجيل القرار والتنسيق بين الهيئات:
يضم السوق المصرية 11 ألف مكمل غذائي مسجل بهيئة سلامة الغذاء المصرية، يتداول منها بشكل فعلي نحو 5 آلاف منتج. من جانبه، طالب محمد غنيم، رئيس شعبة المكملات الغذائية بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، بضرورة تأجيل العمل بالقرار رقم 725 لسنة 2024 فيما يتعلق بالحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية لتخزين وتداول المكملات الغذائية الحاصلة بالفعل على تصريح بالتداول من هيئة سلامة الغذاء. ودعا هيئة الدواء المصرية للتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء للحصول على بيانات شاملة ومُحدّثة لجميع المستحضرات المُصرّح بها، دون الحاجة للرجوع إلى الشركات بشكل مُباشر.
