نمو مرتقب في قطاع التأمين المصري يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
د سامح توفيق
الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب: سامح توفيق
يشهد سوق التأمين المصري تحولات إيجابية تُبشّر بمستقبل واعد وجذب مزيد من الاستثمارات خلال عام 2025 وما بعده. فمع التطورات القانونية والتنظيمية الجديدة، يُصبح السوق أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
توقعات بنمو الأقساط وجذب الاستثمارات:
تُشير التوقعات إلى زيادة كبيرة في حجم الأقساط التأمينية خلال السنوات القادمة، ما يُحفز المستثمرين على الدخول إلى السوق سواء عن طريق إنشاء شركات جديدة أو الاستحواذ على شركات قائمة.
قانون جديد يُشجع على إنشاء شركات متخصصة:
يُساهم القانون الجديد في تنويع السوق وزيادة المنافسة من خلال السماح بإنشاء شركات تأمين متخصصة، مثل شركات التأمين الطبي، ما يُلبي احتياجات السوق المُتنامية ويُوفر خيارات تأمينية مُتخصصة للمواطنين.
زيادة الحد الأدنى لرئوس أموال شركات التأمين:
في سياق مُتصل، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بزيادة الحد الأدنى لرئوس أموال شركات التأمين على مرحلتين خلال سنتين. وبموجب هذا القرار، سيصل الحد الأدنى لرأس المال المُصدر والمُدفوع إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم يرتفع إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني. كما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تُزاول المهن والأنشطة المُرتبطة بالتأمين، مثل شركات إدارة برامج التأمين الطبي وشركات الوساطة وشركات الخبرة والاستشارات التأمينية.
نمو ملحوظ في قطاع التأمين خلال 2024:
شهد قطاع التأمين نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث بلغت الأقساط المُحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 42.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، بنسبة نمو 39.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. كما بلغت قيمة الأقساط المُحصلة لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 34.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، بنسبة نمو 12.2%. وارتفعت أيضًا قيمة التعويضات المُسددة لكلا النوعين من التأمين بنسب نمو ملحوظة.
برامج لتطوير المنتجات التأمينية:
أطلق الاتحاد المصري للتأمين برنامج “InsurGrow” بالتعاون مع جهات مختلفة، بهدف تطوير منتجات تأمينية جديدة ومبتكرة تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يُساهم في تعزيز نمو هذا القطاع الحيوي.
الخلاصة:
تُشير التوقعات إلى أن قطاع التأمين سيشهد نموًا يتعدى 25% خلال عام 2025.
تُركز الجهود على تطوير منتجات تأمينية تُناسب احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يُساهم في تعزيز الشمول المالي.
