نوّاب فرنسا يصوّتون لقانون يحدد سن الموافقة على ممارسة الجنس

صوّت نوّاب فرنسيون لصالح قانون جديد يرفع سن الموافقة على إقامة علاقة جنسية إلى 15 عاماً، ويمنع ممارسة الجنس مع الأقارب ممن هم تحت سن 18 عاماً.

ويتوقع أن يمرر مجلس الشيوخ هذا القانون الذي سيحدد – لأول مرة في فرنسا – العمر الذي يمكن فيه للأشخاص أن يوافقوا على الخوض في علاقات جنسية. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة فضائح جنسية هزّت البلد. ويقول داعمو القانون إن هذا التشريع سيتيح محاكمة أشخاص متورطين بإساءات جنسية سواء حالياً أو في فترات سابقة.

بذلك سيمنع القانون الجديد أي طفل تحت سن الـ15 من أن يعطي موافقته على ممارسة الجنس. وستصل عقوبة الاغتصاب إلى 20 عاماً من السجن. لكن المادة المسماة بـ”روميو وجوليت” ستتيح للمراهقين أن يعطوا الموافقة لبعضهم البعض، مما يعني السماح بالعلاقة بين مراهق وشخص لا يكبره بأكثر من خمس سنوات.

انتقد بعض النوّاب هذا الفارق العمري الكبير. لكن وزير العدل دافع عن هذا الفارق قائلاً إنه لم يشأ “أن يرسل مراهقاً بعمر 18 للمحاكمة لأنه حصل على موافقة فتاة بعمر 14 عاماً ونصف”. كما تقترح مسودة القانون تغييرات في قوانين تتعلق بالعلاقات مع الأقارب، وذلك بعد فضيحة أدلت خلالها آلاف النساء بشهاداتهن بخصوص تعرضهن للاستغلال من قبل أقاربهن.

وتستخدم عبارة سفاح أو inceste في فرنسا للإشارة إلى الاستغلال الجنسي من قبل الأقارب، بما في ذلك الذين لا تجمعهم صلة الدم.

وبدأت الفضيحة في شهر يناير عندما اتهم الأكاديمي البارز، أوليفيه دوهاميل، من قبل ابنة زوجته باستغلال أخيها التوأم عندنا كان صغيراً. وعلى أثر ذلك، استقال الرجل من كلية العلوم السياسية المرموقة في باريس، كما واجهت مؤسسات أخرى ضغوطاً عدة لتحسين إجراءات الحماية من العنف الجنسي.