ان استمرارية ظاهرة الالتحاق بالمدارس الخاصة بدلا من المدارس الحكومية انما سببها غياب اهتمام الدولة بالكادر التعليمي وتعديل وضع المعلم وتطوير اساليب تقييمه وتقديره، كما ذكرت دراسة اكاديمية اجراها كل من د. وائل الشويعي ود. نايف الشمري عام 2019 جاء فيها ان: «تزايد الإنفاق الحكومي الكويتي على التعليم لم يطّور جودته».
وتناولت الدراسة إنفاق الكويت على التعليم لمدة 35 عاماً، مبينة أن: «التطور بالقطاع التعليمي كان كمياً فقط، واقتصر على زيادة المرافق وأعداد المدارس والفصول الدراسية دون جودة التعليم».
وتعتبر المدارس الحكومية بدءا من رياض الاطفال والمراحل: الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية – مدارس تم إنشاؤها وتمويلها من خلال الحكومة. وتكون المناهج الدراسية والامتحانات النهائية ومواعيدها موحدة على مستوى الدولة، كما ان المدارس الحكومية تعتمد علي اللغة العربية بالتدريس، أما المدارس الخاصة فتدرس اغلب المواد الدراسية باللغة الإنكليزية كالمواد العلمية (الرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا)، وهذا اختلاف أساسي بين المدارس الخاصة والحكومية، كما تختلف مواعيد الامتحانات بينهما وكذلك المناهج الدراسية عن نظيرتها تماما بالمدارس الحكومية لأنها مستمدة من النظام التعليمي في الدولة التي تتبعها المدرسة الخاصة اي تكون بريطانية او امريكية.
ورغم ان المدارس الخاصة هي مدارس تنشئها جهات خاصة، ومصدر تمويلها يكون من خلال الرسوم الخاصة التي يدفعها اولياء امور الطلبة، بالاضافة الى غلو اسعار الأدوات المدرسية والكتب، واجراء اختبار مستوى الذكاء لمعرفة قدرات الطالب للموافقة عليه، الا ان اولياء الامور يتحملون شروطها، لأنها تهتم باللغة الإنكليزية بشكل أساسي لضمان التحاق ابنائهم بجامعات عالمية راقية، كما ان المدارس الخاصة توفر للطلبة الانشطة المتنوعة والألواح التفاعلية بالفصول الدراسية والأنشطة المتنوعة وتشجع ممارسة الطلبة لهواياتهم.
ولجميع تلك الاسباب يفضل اولياء الامور إلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الخاص لتوفير بيئة علمية راقية وتحقيق مستوى عال من التحصيل العلمي لأبنائهم، نظرا لان هذه المدارس تمتاز بتوفير معايير كفاءة وجودة التدريس لديها. كما ان كفاءة المعلمين بالمدارس الخاصة، وقدرتهم على الابداع بأساليب التدريس والتواصل الايجابي مع الطلبة وتوجيههم نحو تطوير ذواتهم، انما هو جهد لازم لهم، لانهم ان لم يحققوا اهداف المدرسة فان هذا يتسبب بالاستغناء عنهم، في حين ان المعلم الكويتي لن يتم الاستغناء عنه حتى ان لم يؤد الاختصاصات المنوطة به، وهذا هو الفرق الجوهري بين المدارس الحكومية والخاصة.