إقتصاد و شركات
هل تنتهي أزمة النقد الأجنبي في مصر قريبًا؟
ارتفعت السندات السيادية المصرية الدولارية لأكثر من سنت يوم الجمعة، بعد أن صرح صندوق النقد الدولي، إنه اتفق مع الحكومة على المكونات الأساسية الخاصة بالسياسية لبرنامج إصلاح اقتصادي، وذلك في مؤشر على اقتراب التوصل إلى اتفاق نهائي لزيادة حجم قرض تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار.
مصير سعر الدولار
وأظهرت بيانات تريدويب أن الأوراق النقدية المستحقة في 2027 شهدت أكبر المكاسب، إذ ارتفعت 1.2 سنت ليجري تداولها عند 77.29 سنت للدولار.
وفي ختام زيارة لمصر استمرت أسبوعين، قالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إيفانا فلادكوفا هولار، في بيان الخميس الماضي، إن الجانبين حققا “تقدما ممتازا” في المناقشات حول حزمة سياسات شاملة قد تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وأضافت هولار في بيان “لتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج. وأبدت السلطات التزامها القوي بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر”.
وفي وقت سابق الخميس الماضي ، قالت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد إن الصندوق ومصر في “المرحلة الأخيرة” من المفاوضات لزيادة برنامج القرض.
وأجرت مصر محادثات على مدى الأسبوعين الماضيين مع صندوق النقد لإحياء وتوسيع اتفاق القرض، الذي تم توقيعه في ديسمبر 2022.
وعلق الصندوق علي صرف حصص القرض العام الماضي بعدما ثبتت مصر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في مارس وعدم الوفاء بتعهدها بالسماح لقوى السوق بتحديد سعر صرفه.
وثبتت سعر الصرف عند 30.85 جنيه للدولار منذ ذلك الحين، بينما يجري تداول الدولار في السوق السوداء عند مستوى بلغ 71 جنيها.
وقالت هولار، التي اختتمت زيارة للقاهرة استمرت أسبوعين أمس الخميس، إن المناقشات ستستمر افتراضيا في الأيام المقبلة “لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم للمساعدة في سد فجوات التمويل المتزايدة في مصر من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين والمتعددي الأطراف في سياق أحدث الصدمات”.
ما هي السندات الدولارية؟
هي أوراق مالية تقترض الحكومة مقابلها أموالا من السوق الدولية، وتكون مستحقة السداد بعد مدة زمنية معينة ونسبة الفائدة تتحددها الجهة المصدرة للسندات، وتساعد في تحقيق التنوع مصادر التمويل وتمويل احتياجات الخزانة العامة للدولة.
لماذا طرحت مصر سندات دولارية دولية؟
قال محمد معيط، وزير المالية، إن هذا الطرح سوف يوفر موارد مالية إضافية من النقد الأجنبي للبلاد، وسيتيح موارد مالية تسهم في تمويل جزء من الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة،
وأضاف معيط في وقت سابق أن اصدار السندات الدولية يسهم في إطالة عمر محفظة الدين الحكومي المصري مما يساعد في تحسين مؤشرات استدامة المديونية الحكومية وبما يزيد من ثقة المستثمرين فى استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية العامة والمديونية الحكومية لمصر.
توريق الإيرادات الدولارية
أثارت فكرة توريق جزءًا من تدفقات النقد الأجنبي أو العوائد بالعملات الأجنبية، مثل الدولار بغرض سداد جانب من المديونية الخارجية كثيرًا من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما هو التوريق؟ وآليات عمله؟ والمجالات التي يتم فيها التوريق؟ وفائدة هذه الخطوة في حل مشكلة الديون؟ والمخاطر المحتملة؟
وكانت الوثيقة الصادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء تحت عنوان «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الثانية لعام 2024-2030» قد تبنت الوثيقة محورًا كاملًا لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي.
وتتبنى الدولة برنامج قومي لحشد الموارد من النقد الأجنبي «لتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات»، وتعزيز العوائد الدولارية بعائدات مستهدفة بحدود 300 مليار دولار بحلول عام 2030، بما يمثل قرابة ثلاثة أضعاف المستويات المحققة حاليًا من النقد الأجنبي في مصر، من خلال عدة تدابير كان من بينها دراسة توريق نسبة ما بين 20-30٪ من عوائد الدولار وإصدار سندات مقابلها تقوم بشرائها بنوك استثمار ومستثمرين دوليين بالعملة الأجنبية وفق ثلاثة سيناريوهات بعائدات تتراوح ما بين 1.4 و10.1 مليار دولار.
ما هو التوريق؟
يوضح الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع مفهوم التوريق قائلًا: «هو آلية مالية تقوم على تحويل أي عوائد الأصول إلى أوراق مالية أو سندات قابلة للبيع والشراء، هذه الأصول قد تكون مرفقًا حكوميًا أو ميناء أو شركات أو أي كيان قادر على تحقيق إيرادات دورية متكررة، ويمكن أيضا توريق الديون المستحقة على كيان ما أو شركة وتحويل هذه الديون إلى سندات يتم طرحها أيضا على المستثمرين للبيع بسعر مخفض».
وأضاف: «يتم اللجوء إليها بهدف الحصول على تدفقات مالية سريعة تستخدم في سداد التزام عاجل أو إعادة استثمارها مجددًا، وفي مقابل يحصل حملة السندات على عوائد مالية مقابل جزء من الإيرادات المستقبلية وأيضا قيمة أصل السند وقت الاستحقاق، أي إنها بمفهوم بسيط هي إعادة اقتراض مبالغ مالية مقابل الاستغناء عن جزء من الإيرادات المستقبلية المتوقعة لمدة خمس سنوات هي فترة التوريق».
هل تنجح فكرة التوريق والسندات الدولارية في حل أزمة الديون؟
