ذكرت وسائل إعلام عبرية أن واشنطن بحثت مع دول أوروبية وإسرائيل، إمكانية إقناع إيران بتجميد أجزاء من برنامجها النووي؛ مقابل تخفيف بعض العقوبات المفروضة عليها.
إيران رفضت العرض، في الوقت الحالي؛ لكنه أشار إلى أن الخطوة تعد مؤشرا على تغيير البيت الأبيض موقفه في التعاطي مع البرنامج النووي الإيراني.
“البيت الأبيض يسعى، كما يبدو، إلى وقف التقدم الذي تحرزه طهران في برنامجها النووي، وكسب الوقت وتأخير توقيت الحسم، فيما يتعلق باستخدام الخيار العسكري”.
وأضاف: “النية كما يبدو، هي التوصل إلى اتفاق يشبه الاتفاق المرحلي، الذي جرى التوصل إليه، في عام 2013؛ ويشمل تجميد تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60 في المئة، وتحرير سبع مليارات دولار لصالح إيران، جمدتها الولايات المتحدة في البنوك”.
وانسحبت الولايات المتحدة، في مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق النووي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
إيران أنشأت اقتصادا حديثا في ظل العقوبات
صرح رئيس لجنة غرفة التجارة والصناعة في موسكو للتعاون الاقتصادي الخارجي مع الشركاء في إيران، نيكولاي مشكوف، أن إيران التي تعاني من العقوبات الغربية منذ 44 عامًا، لم تتعلم فقط العيش تحت هذا الضغط، بل أنشأت أيضًا اقتصادًا حديثًا.
وقال مشكوف: “لقد تعلمت طهران الكثير خلال 44 عامًا من العيش في ظل العقوبات الغربية، لدرجة أن الأعمال التجارية هناك لم تعد تولي العقوبات الكثير من الاهتمام، وكما يقول المثل الشعبي “الكلاب تنبح والقافلة تسير”.
وأضاف الخبير: “تمكن الإيرانيون حتى الآن من خلق اقتصاد حديث، وإقامة الصناعة والتجارة على أساس الظروف الاقتصادية الحالية، وبناء شراكة تقدمية بين القطاعين العام والخاص”.
وقال مشكوف: “تفرّد الاقتصاد الإيراني يكمن في حقيقة أنه باستثناء جزء من الصناعة الاستخراجية، فإن الاقتصاد الإيراني يركز بشكل أساسي على السوق المحلي وتطوره، وهو أمر كبير للغاية”.
وأشار إلى أن عدد سكان البلاد يبلغ حوالي 87 مليون نسمة، بينما يبلغ معدل النمو السنوي فيها أكثر من مليون نسمة.
واختتم بالقول: “بالطبع هناك صعوبات في البلاد، لكن هناك تفاصيل مثيرة للاهتمام، فالكبرياء الوطني والثقافة والأسس الروحية والأخلاقية للمجتمع، تساعد الإيرانيين إلى حد كبير على تحمل المصاعب بشكل مناسب”.