أعلن قطاع البحوث بالبنك المركزي في المجلة الاقتصادية أن قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها خلال العام المالي 2022 – 2023 جاءت متوافقة مع تطورات معدل التضخم وتقديرات اللجنة لحجم الضغوط التضخمية.
ووضح التقرير أن العام المالي 2022 – 2023 اتسم بموجة تضخمية مدفوعة بشكل أساسي بصدمات العرض الناتجة عن الصراع الروسي الأوكراني، والتي تسببت بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة واضطراب سلاسل الامداد.
حالة عدم استقرار في المناخ الاستثماري العالمي
هذا بالإضافة إلى حدوث حالة عدم استقرار في المناخ الاستثماري العالمي، وما نتج عنه من تخارج لرؤوس الأموال من الأسواق الناشئة وما تبعه من انخفاض لقيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، فكانت استجابة البنك المركزي المصري بانتهاج سياسة نقدية تقييدية خلال السنة المالية.
وأشار إلى ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية (جارية وغير جارية) بما يعادل 670 مليار جنيه، بمعدل 79.2% خلال العام المالي 2022 – 2023، أو بما يعادل 75.4 مليار جنيه بمعدل 8.9% باستبعاد أثر التغير في سعر الصرف.
وبين أن هذا الارتفاع جاء مقابل زيادة بما يعادل 196 مليار جنيه بمعدل 30.1% خلال السنة المالية السابقة، لتصل إلى ما يعادل 1.516 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2023.
وأرجع التقرير الارتفاع في تلك الودائع خلال السنة المالية إلى زيادة ودائع كل من القطاع العائلي بما يعادل 385.3 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص بما يعادل 240.3 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بما يعادل 44.4 مليار جنيه.
وجاء في المجلة الاقتصادية تصاعد أرصدة استثمارات البنوك في الأوراق المالية والأذون بنحو 1.116 تريليون جنيه لنفس الفترة، بمعدل 29.8%، بما يمثل 35.2% من إجمالي المركز المالي للبنوك، و51.4% من إجمالي الودائع في نهاية يونيو 2023.