وزيرة التخطيط: التضخم في مصر قد ينخفض إلى 15% بحلول مارس 2025 والاقتصاد سينمو 4%
د سامح توفيق
كتب: سامح توفيق
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، عن توقعات إيجابية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال عام 2025، حيث أشارت إلى احتمال انخفاض معدل التضخم إلى ما بين 15 و16% بحلول شهر مارس، مع توقعات بنمو الاقتصاد بمعدل 4%.
التضخم وتأثير فترة الأساس:
أوضحت الوزيرة، في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أن معدل التضخم في شهر فبراير 2024 شهد زيادة شهرية قدرها 12%. ونتيجة لذلك، ومع تأثير فترة الأساس، من المتوقع أن ينخفض التضخم من 24% إلى ما بين 15 و16% عند صدور مؤشرات التضخم لشهر فبراير 2025 في 10 مارس، وذلك دون تدخل إضافي من السياسة النقدية، ما يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا.
النمو الاقتصادي ودعم القطاعات الرئيسية:
أكدت المشاط أن الحكومة المصرية لم تُعدل توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري لهذا العام، والتي تبلغ 4%. ويأتي هذا التوقع على الرغم من تخفيض صندوق النقد الدولي لتوقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري. وأشارت إلى أن النمو مدعوم بعدة عوامل، من بينها:
نمو قطاع الصناعات التحويلية: شهد هذا القطاع، الذي يُمثل 15% من الناتج المحلي، زيادة في الربعين الأخير من السنة المالية الماضية والأول من العام المالي الجاري، ما يُشير إلى انفراجة في استيراد مُكونات الإنتاج وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها، ما يُساهم في توفير فرص العمل.
حوكمة الاستثمارات العامة: يتم العمل على حوكمة الاستثمارات العامة ووضع سقف للاستثمارات العامة وفي القروض الخارجية.
انتعاش قطاع السياحة: شهد العام الماضي أعلى عدد من السائحين في تاريخ مصر، بالإضافة إلى زيادة الليالي السياحية والدخل من السياحة.
العودة المتوقعة للملاحة في قناة السويس: تُعتبر قناة السويس من أهم مصادر الدخل القومي، ومن المتوقع عودة الملاحة فيها إلى طبيعتها، ما يُساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
منتدى دافوس وتأثير السياسات الحمائية:
أشارت الوزيرة إلى أن صياغة نموذج للنمو العالمي يُعدّ من أهم المواضيع التي يتم مناقشتها في منتدى دافوس، موضحة أن توقعات النمو للاقتصاد العالمي تبلغ 3.2% لهذا العام، وهو معدل منخفض مقارنة بالسنوات الماضية، ويعود ذلك بشكل كبير إلى تأثير السياسات الحمائية. وأضافت أن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول التعريفات الجمركية كانت مُتصدرة جميع الاجتماعات، وأن الدول النامية ستتأثر بهذه التعريفات لسببين: صعوبة جذب الاستثمارات بسبب خفض الضرائب على الشركات في أمريكا، واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء ارتفاع التضخم السنوي في مدن مصر إلى 26.5% في أكتوبر 2024.
توقع البنك المركزي تراجع معدل التضخم السنوي إلى 24.4% بنهاية أكتوبر 2024.
تتوقع بعض النماذج الاقتصادية أن يكون معدل التضخم في مصر حوالي 13% في عام 2025 و11% في عام 2026.
