بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع الدكتور باترك جان جيلابير، المدير الإقليمي وممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو” في مصر، علاقات التعاون المشترك في العديد من المجالات ذات الصلة بالتنمية الصناعية والصناعات الخضراء، ومحفظة التعاون الإنمائي الجارية.

وبحسب بيان للبنك اليوم، جاء ذلك أحمد رزق، نائب ممثل المكتب الإقليمي، واناكيارا سكندوني، خبير التنمية الصناعية، وجيهان بيومي، مسئول برامج الطاقة وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.

وأوضحت الوزيرة أن أهمية التعاون المشترك مع المنظمة في تأني ضوء أولويات الدولة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، من خلال برنامج الشراكة القطرية PCP للفترة من 2021-2025، وذلك تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.

وبحث الجانبان محفظة التعاون الإنمائي الجارية التي تنفذها منظمة “يونيدو” في مصر بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، وتطرقت المناقشات إلى جهود المنظمة في تعزيز الصناعات الخضراء، وتمكين الشركات المصنعة من الانتقال إلى الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى بحث سبل الاستفادة من الميزة النسبية للمنظمة الأممية.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى مشاركة منظمة “يونيدو” في المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي” محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تتضمن مشروعات ذات أولوية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات المنظمة في مجال الهيدروجين الأخضر، وتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية في مصر.

وأضافت أن الجهود المبذولة في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة، لدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال المجموعات الخمسة للعمل المشترك وهي تعزيز رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة “يونيدو” إن محفظة “يونيدو” الجارية في مصر تعد ثالث أكبر المحافظ الرئيسية للمنظمة على مستوى العالم بعد الصين والهند، مؤكدا حرص المنظمة على مواصلة تعزيز علاقاتها الانمائية مع الحكومة المصرية نحو تحسين البنية التحتية الوطنية لحلول الصناعة الخضراء والمستدامة.

وأضاف أن المنظمة تعمل حاليًا على توسيع عملياتها نحو دعم جهود تحسين المستوى المعيشي للفئات الأكثر احتياجا وتعزيز مسار الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وتضم المحفظة الجارية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر 18 مشروعًا بقيمة 52 مليون دولار، من بينها برنامج التحول إلى الاقتصاد الدائري، وبرنامج دعم التجارة والصناعة والنمو والوصول إلى الأسواق، وتعزيز النمو الأخضر في الصناعة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في الصناعات المختلفة، ودعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ الالتزامات الدولية لبروتوكول مونتريال، وغيرهم.