وجاء ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على إجراء يمنح سموتريتش سلطة تجميد الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية، إذا قامت بتحويل تلك الأموال إلى غزة.
نتنياهو: السلطة الفلسطينية لن تحكم غزة
وبموجب الاتفاقيات القائمة، تقوم إسرائيل بجمع عائدات الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية على الواردات والصادرات الفلسطينية.
ومنذ أن شنت حركة “حماس” هجماتها على إسرائيل في 7 أكتوبر، رفضت الحكومة الإسرائيلية صرف أموال الضرائب، والتي تستخدمها السلطة الفلسطينية بشكل أساسي لدفع رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إن الأموال التي جمعتها إسرائيل سيتم تحويلها الآن إلى النرويج كطرف ثالث، ثم سيتم إرسالها إلى رام الله، باستثناء المبلغ المخصص لغزة، والتي ستبقى مجمدة عند النرويج. وستساعد الولايات المتحدة والنرويج في الإشراف على الاتفاقية وتسهيلها، وأضاف البيان: “أي انتهاك للاتفاق يسمح لوزير المالية بتجميد جميع الأموال على الفور”.
وفي المقابل، رفض المسئول الكبير في منظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، على الفور الخطة الإسرائيلية، واصفا إياها بـ “القرصنة”، وحث المجتمع الدولي على وقفها.
يذكر أن سموتريش تعرض لانتقادات شديدة بسبب تصريحاته الأخيرة التي دعت إلى الهجرة الطوعية للفلسطينيين من غزة، وإعادة إنشاء المستوطنات الإسرائيلية هناك.