وزير التموين يبحث تعزيز التعاون مع شركة “أرتك بيبر” في مجال تصنيع الإيثانول ولب الورق

كتب: سامح توفيق

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع مسئولي شركة “أرتك بيبر” العالمية، لمناقشة سبل التعاون المشترك في مجال تصنيع الإيثانول و*لب الورق*، وذلك بحضور الدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و*أحمد كمال*، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.

مناقشة التعاون في تصنيع الإيثانول والورق

شارك في الاجتماع من جانب شركة “أرتك بيبر” كل من ميشال يارتشينسكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، و*فابيان لاجنسكيولد*، عضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق، بالإضافة إلى جيري كوسكينن، مستشار المشروع. وتم خلال الاجتماع بحث إمكانية التعاون بين شركة السكر والصناعات الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية و*شركة “أرتك بيبر”* في مجالات تصنيع الإيثانول، البجاس، الورق و*لب الورق*، بالتعاون مع شركة السكر والصناعات التكاملية.

زيادة الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلي

تمت مناقشة تطوير المشروعات المشتركة بين الجانبين بهدف زيادة الإنتاجية، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز فرص التصدير إلى الأسواق العالمية. وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الشركات الوطنية والدولية في إطار تحقيق التكامل الصناعي في مجال الصناعات الغذائية.

دعم الصناعة الوطنية وتحفيز الإنتاج المحلي

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على أهمية الشراكة بين الشركات الوطنية والدولية في تعزيز القدرة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن وزارة التموين تعمل على تهيئة بيئة داعمة للاستثمار من خلال خطط استراتيجية تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحفيز الإنتاج المحلي. وأضاف أن التعاون مع شركات رائدة مثل “أرتك بيبر” يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف التنموية للدولة.

إشادة بدور وزارة التموين في دعم الصناعة

من جانبهم، عبر مسئولو شركة “أرتك بيبر” عن تقديرهم للدور البارز الذي تقوم به وزارة التموين في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص. وأكد ميشال يارتشينسكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “أرتك بيبر”، أن جهود الوزارة تساهم في خلق مناخ استثماري مشجع وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركات المحلية والدولية.

وأشار يارتشينسكي إلى تقديره الكبير لدور الوزارة في تقديم الدعم اللازم لتطوير القطاعات الصناعية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.