وزير الصناعة يناقش مع 35 شركة تطوير 43 مركز تدريب مهني في 18 محافظة

كتب: سامح توفيق

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء 35 شركة استثمارية صناعية بهدف الاتفاق على إدارة وتشغيل وتطوير 43 مركزًا للتدريب المهني في 18 محافظة بمصر.

تعزيز التدريب المهني وتحسين الكفاءة الصناعية

وأكد الوزير في بداية الاجتماع أن هذا اللقاء يأتي في إطار الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، حيث يركز المحور السادس من الخطة على تدريب وتأهيل القوى البشرية، خاصة العمالة الفنية، عبر المراكز التدريبية التابعة للوزارة. وأوضح أن هذه المبادرة تهدف إلى رفع مستوى التدريب مما سينعكس إيجابًا على جودة الصناعة وزيادة الصادرات، وبالتالي جلب العملة الصعبة.

مشاركة القطاع الخاص في تطوير مراكز التدريب

وأشار الوزير إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المراكز، على أن يقوم مستثمرو القطاع الخاص بتطوير المراكز ورفع كفاءتها، مما يضمن إنتاج خريجين ماهرين جاهزين للعمل في المصانع المحلية و الأسواق العالمية. كما أشار إلى أن هذه المبادرة تتبع نموذج المدارس التكنولوجية الصناعية التي أُسست بالتعاون مع شركات مثل السويدي، غبور، العربي و شركة وي.

إشادة المستثمرين وتحديات قطاع التدريب المهني

من جانبهم، أبدى المستثمرون المشاركون في الاجتماع استعدادهم التام للمشاركة في إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة لـ مصلحة الكفاية الإنتاجية. وأكدوا أن هذه المبادرة تمثل فرصة استراتيجية للنهوض بقطاع التدريب المهني، مما يسهم في إعداد جيل من المصنعين المهرة يلبي احتياجات السوق المحلي والمصانع العالمية.

دعوة لتوحيد الجهود بين الوزارات

كما ناقش المستثمرون التحديات التي تواجه المراكز التدريبية التابعة لعدد من الوزارات الأخرى، مطالبين بضمها تحت ولاية مصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة، بهدف توحيد الرؤى والإجراءات، وذلك من أجل تطوير هذا القطاع الحيوي وتخريج عمالة فنية ماهرة قادرة على تلبية احتياجات الصناعة المحلية والمساهمة في الأسواق الخارجية.