أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع المستثمرين والمصدرين حول مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، أننا ملتزمون بدفع مسار التوسع فى المبادرات الداعمة للاستثمار فى الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة

وأوضح الوزير أن مسيرة بناء وتنمية القدرات الشاملة للدولة المصرية الحديثة يتصدرها استكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية لجنى ثمار ١٠ سنوات من الإنجازات بجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير المزيد من التشغيل وتحسين مستوي معيشة المواطنين وتوفير المزيد من التشغيل وتحسين مستوي معيشة المواطنين، من خلال العمل المتواصل على إتاحة دور ومساحة أكبر للقطاع الخاص من أجل نمو اقتصادى أكثر استدامة وتوفير مليون فرصة عمل سنويًا، على نحو يضمن الاستغلال الأمثل لمقومات وفرص استثمارية واعدة، ترتكز على بنية تحتية متطورة، ومزايا تحفيزية للإنتاج المحلى والتصدير فى قطاعات تنافسية، خاصة أن الدولة وضعت حدًا أقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه؛ لإفساح المجال أيضًا للقطاع الخاص.

وحضر اللقاء كل من: محمد خميس الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، وأسامة حفيلة نائب رئيس الاتحاد، ومحمد المرشدي، وسامي سليمان، وعلي حمزة، وعبد الله الغزالي، وعلاء السقطي، وصبحي نصر، ومحمود القوطي، أعضاء مجلس الاتحاد، واللواء محمود الشهاوي المدير العام التنفيذي لمجلس إدارة الاتحاد، ومحمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وتامر الشوربجي رئيس جمعية شباب المستثمرين بشمال سيناء، وبسام الشنواني، رئيس جمعية شباب الأعمال، ويسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، ومحمد العايدي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ووليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، وماري لويس بشاي، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة.