كتبت: آية محمد
طرح أحمد كجوك، وزير المالية، أولويات مصر لمعالجة تحديات الديون وتمويل التنمية في أفريقيا خلال مشاركته في إحدى الجلسات الخاصة بالقارة على هامش اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية في نيويورك. وأوضح الوزير أن الأولوية تكمن في تحسين مؤشرات الديون ووضعها على مسار نزولي لاستعادة ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصادات الأفريقية.
كما أشار الوزير إلى أهمية البحث عن خيارات متنوعة ومبتكرة للتمويلات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية. وعرض بعض الآليات العملية المقترحة لمعالجة قضية الديون، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأفريقية ذات الدخل المتوسط.
وأكد أن الدول الأفريقية تواجه تحديات في ضيق المساحة المالية وارتفاع تكاليف التمويل، بالإضافة إلى التصنيفات السلبية والصدمات الخارجية. لذا، ينبغي التوسع في استخدام أدوات مبتكرة مثل الضمانات ومبادلة الديون بالاستثمارات وبرامج التنمية المستدامة لزيادة التدفقات النقدية وتقليل أعباء الديون. وشدد على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص بما يتناسب مع أولويات القارة التنموية.
كما أكد الوزير على الحاجة إلى دور أكثر تأثيرًا لبنوك التنمية متعددة الأطراف في تعظيم التدفقات الاستثمارية من خلال تمويلات منخفضة التكلفة والاستفادة من رأس المال الخاص. وأضاف أن النظام المالي العالمي يجب أن يدعم وصول أفريقيا إلى رأس المال بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين تمثل فرصة لتعزيز صوت أفريقيا في صياغة السياسات المالية الدولية.
وتطرق الوزير إلى ضرورة تحفيز التمويل المستدام وتسريع الإصلاحات في الهيكل المالي العالمي لتطوير نظام اقتصادي يخدم مصالح أفريقيا. كما دعا إلى تعزيز تمثيل الدول الأفريقية في مجالس إدارات بنوك التنمية متعددة الأطراف، والترويج لنماذج التمويل المدمج لتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في أفريقيا. وأكدت مصر تجديد التزامها بالعمل الفعال مع الشركاء الدوليين لدفع أولويات تمويل التنمية في القارة، في وقت تشهد فيه احتياجات متزايدة لتغطية النفقات الأساسية في الصحة والتعليم والبنية التحتية، مما يضاعف الضغوط التمويلية على أفريقيا.