وزير المالية يكشف التزامات الدين الخارجي والموقف الأخير لصندوق النقد
أكد أحمد كوجك، وزير المالية، أن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي قد أتاح مساحة مالية للمواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن التفاوض على تعديل بعض المستهدفات هو ما أدى إلى إطالة فترة التفاوض بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” على قناة “أون” أن المفاوضات مع صندوق النقد شملت تخفيض الإعفاءات السلعية لضريبة القيمة المضافة، لتقتصر على 4 سلع فقط بدلاً من 19 سلعة.
وفيما يخص الخطة الإصلاحية المستقبلية، أضاف أن الحكومة بصدد وضع رؤية لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن المواطن سيشعر بتحسن كبير في أوضاعه مع انخفاض الدين العام بشكل ملحوظ.
وفيما يتعلق بالمديونية، أشار إلى أن حجم الدين الخارجي الذي يصل إلى 152 مليار دولار يظل مقلقًا، لكن من الجوانب الإيجابية، تم تقليص نسبة المديونية من 96% إلى 89% من إجمالي الناتج المحلي.
كما أكد كوجك أن الحكومة تستهدف تخفيض دين الموازنة بمقدار 2 مليار دولار سنويًا، موضحًا أن الموازنة المصرية ملتزمة بسداد التزامات دولارية بقيمة 16 مليار دولار في عام 2025.
وأشار الوزير إلى أن 80% من التزامات مصر الخارجية سيتم تسديدها من موارد دولارية حقيقية إضافية، دون الحاجة للاقتراض، لافتًا إلى أن الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي والاتحاد الأوروبي يتم بشروط ميسرة.
