يوتيوب تضع قيودًا جديدة على المحتوى وتحظر نشر العنف الرقمي

في ظلّ انتشار ظاهرة العنف الرقمي وتزايد مخاطرها، تضع منصة يوتيوب خطوة هامة على طريق تعزيز بيئة آمنة لمستخدميها، خاصةً القاصرين منهم، عبر تحديثات جوهرية على المحتوى بفرض قيود متعلقة بالمحتوى العنيف.

فأعلنت يوتيوب عن تعديلات هامة على سياستها المتعلقة بالأسلحة النارية، تهدف إلى الحد من تعرض المستخدمين القاصرين لمحتوى قد يكون ضارًا، وعليها فرضت يوتيوب تغييرًا في السياسة من شأنه أن يقيد بعض مقاطع الفيديو المتعلقة بالأسلحة حسب العمر ويحظر مقاطع أخرى تمامًا.

التحديثات الجديدة ليوتيوب

يعمل التحديث الجديد على تقييد محتوى الأسلحة النارية المحلية الصنع والأسلحة الآلية وبعض ملحقات الأسلحة النارية للمشاهدين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

وفي الأساس تقييد محتوى الأسلحة النارية للمراهقين، تهدف هذه الخطوة إلى منع تعرض المراهقين لمحتوى قد يُشجع على العنف أو يُشكل خطرًا على سلامتهم.

إضافة إلى حظر مقاطع الفيديو التي تُظهر كيفية إزالة أجهزة السلامة من الأسلحة النارية، بغض النظر عن عمر المشاهد. وتعد أجهزة السلامة مكونات أساسية لمنع الحوادث، وتهدف هذه الخطوة إلى منع انتشار معلومات قد تُعرض حياة الأشخاص للخطر.

على أن يدخل التغيير حيز التنفيذ في 18 يونيو 2024، وفقًا للموقع الرسمي ليوتيوب.

بيان إخلاء المسئولية

وجاء في بيان إخلاء المسئولية عبر صفحة سياسة الأسلحة النارية عبر الموقع الرسمي ليوتيوب: “يحظر المحتوى الذي يوضح كيفية إزالة أجهزة الأمان. يقيد المحتوى الذي يظهر استخدام الأسلحة النارية المحلية الصنع والأسلحة النارية الآلية وبعض ملحقات الأسلحة النارية بالفئة العمرية”.

وقال المتحدث باسم يوتيوب، خافيير هيرنانديز: “تعد هذه التحديثات لسياسة الأسلحة النارية لدينا جزءًا من جهودنا المستمرة للحفاظ على السياسات التي تعكس الوضع الحالي للمحتوى عبر المنصة”.

وأضاف:«أصبحت الطباعة الثلاثية الأبعاد متاحة بسهولة في السنوات الأخيرة، لذلك نعمل على توسيع القيود التي نفرضها على المحتوى الذي يتضمن أسلحة نارية محلية الصنع. نراجع بانتظام إرشاداتنا ونتشاور مع خبراء خارجيين للتحقق من سياساتنا”.

وقالت يوتيوب أن الحظر ينطبق على الاستخدام الحقيقي للأسلحة النارية ولن يتعلق بألعاب الفيديو أو مقاطع الأفلام أو أي محتوى فني آخر.

استثناءات محتملة

قد تُسمح يوتيوب ببعض الاستثناءات، مثل لقطات الجيش أو الشرطة أو الأخبار أو مقاطع فيديو مناطق الحرب، شريطة أن تُقدم قيمة إعلامية أو تعليمية واضحة.

كذلك تباينت آراء المستخدمين على المنصات، حيث أيدّ البعض التحديثات بينما انتقدها آخرون. بالمقابل رحب مشروع الشفافية التقنية (TTP) بالتحديثات، مشيرًا إلى أنها خطوة إيجابية لحماية الأطفال من المحتوى الضار.