كتبت : بسنت السيد

زاد الإقبال على تقديم طلبات الحصول على الجنسية المصرية وذلك تزامنا مع تحرير سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية، مما انعكس على حالة الإقبال على برنامج شراء عقار مقابل الحصول على الجنسية وهو ما دفع المطورين إلى الترويج للتصدير العقاري لزيادة حجم المبيعات.

تعديلات على قانون منح الجنسية للأجانب
أجريت تعديلات على قانون منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار، والتي شملت تعديل لمبلغ الاستثمار لبعض البرامج الاستثمارية للمستثمرين الأجانب الذين يسعون للحصول على الجنسية المصرية بالتزامن ارتفاع سعر الدولار، وفق بيان رسمي من الحكومة المصرية .

1000طلب للحصول على الجنسية

وكشف شريف سامي المتحدث الرسمي نائب المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وانه تقدم ألف طلب للمكتب للحصول على الجنسية المصرية، وذلك منذ تأسيسه في 2020 وحتى الشهر الحالي، في حين سدد نصف عدد المتقدمين الرسوم البالغ قيمتها 10 آلاف دولار لفحص الطلب، وتمت الموافقة على 250 طلب، ومازال يتم دراسة باقي أوراق المتقدمين.

شروط الحصول على الجنسية المصرية
ويحدد القانون شروط الحصول على الجنسية المصرية وفق 3 برامج استثمارية وهي شراء عقار بقيمة 300 ألف دولار أو بإنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بقيمة 350 ألف دولار، أو بإيداع مالي بالعملة الأجنبية بقيمة 500 ألف دولار كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي لمدة 3 سنوات بدون فوائد.

احصاءات البنك المركزى

وبحسب بيانات أوردها البنك المركزى فقد ارتفع صافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين إلى 312.5 مليون دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024 مقابل 165 مليون دولار خلال الربع المماثل من العام الماضي.

المسفيدين من يعانو مشاكل سياسية
وفي سياق متصل صرحت عبير عصام عضو مجلس إدارة بغرفة التطوير العقاري. في تصريحات خاصة لموقع 30/6 معتبرة خطوة منح الجنسية المصرية للأجانب وتصدير العقار بأنه من القرارات المهمة والتى ستجعل نسبة كبيرة جدا من الأجانب والعرب ستقبل على هذا الطلب وبخاصة أنهم يحتاجون لوحدات سكنية أو إدارية أو تجارية إضافة إلى احتياجهم لمزارع محاطة بمنازل وبخاصة الجنسيات الموجودة حاليا في مصر والتى تعانى من مشاكل سياسية من الدول الوافدة منها.

تسريع الإجراءات

وتابعت عصام في حديثها للموقع أن الذى يمتلك القدرة المالية لأخذ الجنسية حسبما أوضح من قبل معالى رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، والذي طمأن المستثمرين العقاريين بأن الدولة المصرية مهتمة جدا بتصدير العقار والتيسير على المستثمرين العرب والأجانب فى الحصول على الجنسية المصرية والإقامة داخل مصر مقابل شراء وتملك عقار مصرى واوصي من قبل بالتعاون مع وزارة العدل المصرية لتسريع الإجراءات بعد التحرى أمنيا عن مشترى الوحدة المسموح له بالإقامة والحصول على الجنسية.

وتوضح عبير عصام عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري أن هذا هو لب تصدير العقار لأن شريحة كبيرة موجودة في مصر وتريد أن تتملك وهذا النظام معمول به في كل الدول الأوروبية والدول العربية كالسعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر أيضا. 

وتشير عبير عصام إلى أن كل الدول المحيطة فعلت هذا النظام ولكننا كنا متأخرين في هذه الخطوة نظرا لاعتبارات أمنية وسياسية ومتعلقة بالأمن القومي ،فلابد من التحرى بدقة عن صاحب الجنسية والذي أصبح سهلا الآن.

وأشارت أن هناك تصورا لا يستغرق أكثر من 3شهور لاتمام إجراءات التحرى مما سينعكس على إنعاش السوق العقاري وينشط حركة البيع ، وقالت نحن كمطورين عقاريين نحتاج لوجود مشتريين للمنتجات العقارية النتى ننفذها سواء في الداخل أو في الخارج فتصدير العقار هام جدا وفعال في الفترة الحالية.

مشروعات مستقبلية

وكشفت عبير عصام عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى في حديثها لموقع 30/6 أن الشركة لديها خطط مستقبلية أن شاء الله في مشروع بمنطقة الغردقة وافادت أنه تم اختيار هذا المكان لرغبة الكثيرين من الأجانب وبخاصة كبار السن والمتقاعدين في سن المعاش لتمضية بقية حياتهم في الغردقة كاقامة كاملة في الغردقة، وما تتمتع به مناظر خلابة وهدوء
وحدات فندقية.

واوضحت عبير عصام أن الشركة تعتزم إنشاء وحدات فندقية في الغردقة تلك الوحدات تتميز بالتنوع وتضم كافة الخدمات واكدت في حديثها أنه أن شاءالله سيكون الاتجاه في الخطط القادمة إلى الاسكان الفندقي سواء وحدات أو شقق فندقية أو ريزوت منتجعات ذات طابع فندقي سكنى.