“إيفر جيفن” تفاوض على دفع التعويض والغرامة على دفعتين

وأوضح محمد السيد محمد، كبير المرشدين بقناة السويس، في تصريحات، أنه تم تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس بعد 6 أيام، وأمر القضاء بالحجز عليها في ظل محاولات الوصول إلى تسوية ترضي جميع الأطراف.

أشار إلى أن الغرامة الموقعة على السفينة، هي من أجل تعويض الخسائر التي وقعت على هيئة قناة السويس، بسبب تعطيل حركة الملاحة فيها. ولفت إلى أن الشركة تتفاوض مع الهيئة لتخفيض المبلغ، وسيتم دفع 200 مليون دولار نقدي، مع دفع 350 مليون دولار في المستقبل، بعد توقيع ضمان، ليتم الإفراج عن السفينة والشحنة، موضحا أن المفاوضات جارية من خلال نادي الحماية البريطاني بالوساطة بين الشركة والهيئة.

وأكد كبير المرشدين بقناة السويس، أن السفينة تواجد عليها 21 ألف حاوية وتمتلكها شركات مختلفة. وكان المفوض العام في التحقيقات “إيفر غيفن”، السيد شعيشع، قد قال إن التحقيقات أثبتت حدوث خطأ في توجيه السفينة. وأضاف خلال مؤتمر صحفي نظمته هيئة قناة السويس، أن هذا يعني أن مسؤولية الحادث تقع بشكل كامل على عاتق ربان السفينة وليس مرشدي الهيئة، حيث يعد رأيهم استرشاديا وغير ملزم.

ونفى الادعاءات بمسئولية الهيئة عن وقوع الحادث، عبر السماح للسفينة بالإبحار في ظل ظروف غير مواتية، موضحا أن ثلاث سفن بنفس الحمولة عبرت قبل مرور “إيفر غيفن”.

جنحت السفينة “إيفرغيفن” التابعة لشركة “إيفرغرين” في مجرى قناة السويس في مارس الماضي، ما أدى إلى إغلاق المجرى الملاحي بالكامل وتوقف حركة الملاحة الدولية في القناة لمدة 6 أيام. وطالبت هيئة قناة السويس بتعويضات بلغت 916 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحادث، وهو المبلغ الذي وصفته الشركة المؤمنة على السفينة بأنه “مبالغ به وغير مبرر”.

وفي وقت سابق، رفضت محكمة مصرية استئنافا تقدمت به الشركة المالكة للسفينة لإطلاق سراح السفينة وطاقهما، وأيدت قرارا بوضع السفينة تحت الحجز التحفظي، لحين سداد مبلغ التعويض. وخفضت قناة السويس مبلغ التعويض ليصل إلى 550 مليون دولار، إلا أن الشركة المالكة للسفينة لم تقبل بهذا العرض بعد.