الاتحاد الأوروبي يحاول حل الأزمة قبل بداية الملء الثاني لـ”سد النهضة”

وكانت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، أعلنت يوم الجمعة الماضي، أن سد النهضة الإثيوبي تحول لسلاح خطر، مشيرة إلى أن الملء الأول للسد كان بمثابة “طعنة في الظهر” وتسبب في هزة عنيفة للثقة مع الجانب الإثيوبي.

من جهته، أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في وقت سابق، أن الملء الأحادي لـ”سد النهضة” الإثيويي تهديد مباشر للسودان، مشددا رفض بلاده للملء الأحادي الجانب دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم.

كما أعلن وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أن بلاده والسودان لن يمررا الملء الأحادي وتشغيل السد الإثيوبي، مضيفا أن مسار المفاوضات الحالية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لن يحدث أي تقدم ملحوظ. وأضاف أن “الملء الأحادي في العام الماضي تسبب في أضرار جسيمة للسودان من جفاف وفيضان وأدى لزيادة العكارة بمحطات الشرب”.

وبدأت إثيوبيا في بناء “سد النهضة” على النيل الأزرق عام 2011 بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل؛ فيما يخشى السودان من تأثير السد على السدود السودانية على النيل الأزرق.

وفشلت جميع جولات المفاوضات، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، في التوصل إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد.

وأكدت إثيوبيا في أكثر من مناسبة عزمها إتمام الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار، مع بداية شهر يوليو المقبل، بغض النظر عن إبرام اتفاق مع دولتي المصب. وتعتبر مصر والسودان إقدام إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق، تهديدا للأمن القومي للبلدين.

واقترحت مصر والسودان سابقا وساطة رباعية تشارك فيها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، فيما تمسكت أديس أبابا بالمسار الذي يشرف عليه الاتحاد الأفريقي.