ما مدي مشروعية زواج “البارت تايم” ؟
حسمت دار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، شرعية مطالب البعض بنوع جديد من الزواج يحمل اسم “زواج البارت تايم”، وأباحه بعض رجال الدين، وأثار ضجة واسعة في مصر بسبب فكرته.
وتتلخص فكرة “زواج البارت تايم”، التي أطلقها المحامي المصري أحمد مهران، حول الدعوة إلى حصول المرأة على “زوج سلف”، وأن يتزوج الرجل من صديقة زوجته المطلقة، وأن تبيت معه في منزله يوم واحد أسبوعيا، وذلك من أجل القضاء على الطلاق، خاصة مع ارتفاع سن الزواج، بحسب رأيه.
وكان أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، أحمد كريمة، صرح في مقابلة مع برنامج “حوار الخميس” إنه لا يستطيع تحريم زواج “البارت تايم” أو يجرمه لأنه يستوفي عقد الزواج والشروط الأركان، وأكد أنه ليس زواج متعة لأنه غير محدد المدة.
وواصل كريمة أن “زواج البارت تايم” يكون مباحا طالما ارتضت المرأة أن تكون زوجة ثانية وارتضت ألا يوفر الزوج لها سكنا أو لا يبات لديها”.
لكن شدد أحمد كريمة أنه لا يجب تعميم هذا الزواج لأن ليس كل الأسر تقبل بهذا الوضع.
وكان رد دار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، على “زواج البارت تايم” بتأكيدها: “لا يجب الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة، والتي يَكْمُن في طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم، مما يُحْدِث البلبلة في المجتمع، ويؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار وتماسك الأسرة التي حرص عليه ديننا الحنيف ورعته قوانين الدولة”.
وتابعت أن “ما يقوم به بعض الناس من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج واشتراطهم فيه التأقيت بزمن معين ونحو ذلك يؤدي إلى بطلان صحة هذا العقد؛ فالزواج الشرعي هو ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التأقيت بزمن معين، وإلَّا كان زواجًا مُحرَّمًا ولا يترتب عليه آثار الزواج الشرعية”.
وأثار “زواج البارت تايم” جدلا واسعا في مصر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، واتفق العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على حرمانيته، ورأوا أنه يحرض على تسهيل الزنا والترويج للفاحشة، كما أنه يهدم القيم الأسرية ويجعل المرأة المصرية سلعة رخيصة ودمية جنسية.
