مصنع المستنسخات “لمنع العبث بالحضارة المصرية”

في خطوة جيدة قامت وزارة الآثار المصرية بإقامة مصنع للمستنسخات الأثرية الفرعونية المصرية ، هذا المصنع الذي كلف 100 مليون جنية مصري ، تري ماذا سيكون الهدف منه ، وهل لدي مصر الكفاءات المهنية من البشر ما يؤهلها لتحقيق أهداف هذا الكيان ، وبالبرجوع للمتخصصين للوقوف علي أهمية هذه الخطوة

قال علي أبو دشيش خبير آثا أن هذه الخطوة تأخرت كثيرا فعملية تقليد الآثار المصرية تتم بكل الدنيا وخاصة بالصين التي تسيطر علي صناعة المستنسخات الأثرية الفرعونية والقبطية والإسلامية المصرية ، وهذا المصنع سيتم تشيده خلال عام وسيكون علي اعلي مستوي كما أن منتجاته ستكون مختومة بختم وزارة الآثار المصرية وسوف يعمل به أيدي مصرية خالصة فوزارة الأثار لديها من الخبرات ما يؤهلها من صناعة قطع أثرية مستنسخة علي أعلي مستوي ، هو ما سيحقق دخلا كبيرا للوزارة يسهم في أرتفاع الموارد وهو ما ينعكس بالإيجاب علي العاملين وعلي عمليات الترميم التي تقوم بها الوزارة وكذلك إقامة المزيد من المشروعات الأثرية

وأشار محمد عفيفي رئيس قطاع الآثار الأسبق إلي أن وزارة الأثار المصرية تنتهج سياسة جديدة والتي تعتمد فيها علي الإهتمام بالبشر و الحجر ، وقد بدأت وزارة الأثار منذ عام 2017 بإنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالآثار وإنتهينا منها بنسبة 100 % والتي تمكن من الوقوف علي المهارات الخاصة بكل عنصر وكادر داخل الوزارة ، ومصر لديها طاقات كبري وخبرات تؤهلها لتحقيق أعلي نسب الإبداع والدقة في صناعة النماذج والمستنسخات الأثرية  ومصر قادرة بأبائها علي المنافسة بنماذجها ومستنسخاتها والدخول لكل الأسواق العالمية بهذه الصناعة فنحن أبناء صانعوا هذه الحضارة التي علمت كل المتعاملين فالفنان والصانع المصري هو من أبدع هذه الحضارة قديما وقادر علي أن يبدع فيها حديثا لأن الجينات الوراثية للفراعنة تجري بعروقنا حتي الآن خصوصا وأن العالم كله مفتون بغموض وجمال الحضارة المصرية القديمة وجميع الأسواق العالمية لديها الشغف لشراء هذه المستنسخات المصرية الصنع  

وأكد د عمرو الطيبي مدير وحدة المستنسخات بوزارة الآثار المصرية أن ما يحدث الآن من إنتشار لمستنسخات آثرية ردئية الصنع والقيمة يعد تشويها لتراثنا الحضاري والثقافي المصري الذي أبدعه أجددنا القدماء ، وإقامة هذا المصنع سيخلق حالة من الرواج لشراء القطع الأثرية المصرية من البزارات المصرية لتي توقفت بها عمليات البيع والشراء نتيجة لإنتشار نوعيات مستنسخات سيئة الصنع والجودة ، كما أن مصنع المستنسخات الجاري إنشاءة والذي سيتم الإنتهاء منه مطلع العام القادم يستهدف الوصول بمنتجاته للأسواق الأوروبية والعالمية بعد أن أصبحت الصين هي المحتكر الأكبر لهذه الصناعة ، خصوصا وأنه من المقرر أن يكون هذا المصنع أكبر كيان لإنتاج وصناعة المستنسخات الأثرية المتعلقة بالحضارة المصرية وهو ما سيحقق دخلا كبيرا لوزارة الآثار طبقا لدراسة الجدوي التي أعدتها الوزارة وهذا المصنع قادر علي تغطية تكلفته والتي تقدر بـ 100 مليون جنية خلال عام علي الأكثر ، وهذا المصنع سيكسر من سيطرة وإحتكار الصين علي صناعة المستنسخات والهدايا الأثرية سواء بالسوق المصري أو بالأسواق العالمية ، بالإضافة إلي انه قادر علي تلبية وتغطية طلبات السوق  المحلي بما به من بزارات منتشرة بكافة أنحاء الجمهورية بخان الخليلي أو الهرم أو شرم الشيخ أو الأقصر وأسوان أو البزارات المنتشرة بالفنادق والمطاعم السياحية الكبري ، وكل هذه النماذج ستكون بجودة عالية خصوصا وأن النواة الأساسية للمصنع ستكون وحدة إنتاج النماذج الأثرية بالقلعة والتي بدأت العمل من 2011 أباء الثورة والظروف السياسية المضربة وكل إنتاج الوحدة يصدر للأسواق الخارجية ولقد حققت هذه الوحدة الصغيرة خلال الثلاث سنوات الماضية ما يتجاوز 13 مليون جنيه مبيعات لمستنسخات من إنتاج الوحدة ، في ظل تدهور السياحة وفي حالة التحول لكيان كبير مصنع للمستنسخات فهذه الأرقام ستضاعف بشكل كبير وهذه المستنسخات ستحقق الحماية للتراث المصري الحضاري والثقافي ، لأنه يفوت الفرصة علي الآخرين للعبث بالتراث الحضاري والمصري لأن منتجاتهم مهما بلغت من الدقة هي منتجات ضعيفة القيمة والجودة وهو ما يعطي إنطباع سئ عن الحضارة المصرية القديمة بسبب هذه المنتجات السئية الصنع ، كما أن العائد من هذا المصنع سيكون كبيرا قد تزيد عن 50 مليون دولار سنويا .