مصر تصر على تطبيق القانون الدولي على أزمة سد النهضة

أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن مجلس الأمن حث أطراف ملف سد النهضة على العودة فورا للمفاوضات ضمن المسار الإفريقي والوصول إلى اتفاق عادل وقانوني ملزم، مشددا على أهمية الموقف المتخذ من المجلس.

مجلس الأمن يحث على العودة للمفاوضات

وأضاف متحدث الرئاسة أن مرور 10 سنوات تعد مدة كبيرة في قضية محل تفاوض على الساحة الدولية، لافتا إلى أن موقف مصر واضح وثابت بشأن القضية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن كل ما تريده مصر هو تطبيق مبادئ القانون الدولي على هذه القضية ولا أكثر من هذا، مبينا أن إثيوبيا لها الحق في التنمية لكن أيضا هناك 120 مليون من المواطنين في مصر والسودان لهم الحق في الحياة ولهم الحق في الحياة وحقوق مكتسبة تاريخية وفق القواعد الدولية والقانون الدولي الذي ينظم الاستخدام المشترك لمياه الأنهار العابرة للحدود.

وأكد السفير بسام راضي أن مصر تعاني من الجفاف وندرة المياه، مبينا أنه وفقا للتصنيف الدولي الصادر من الأمم المتحدة فإن نصيب الفرد من المياه في مصر يجعلها من الدول الفقيرة مائيا.

وحول رد الفعل الإثيوبي، شدد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية على ضرورة عدم استباق الأحداث والحكم سريعا على ردود الأفعال، مبينا أن مصر ربحت بشكل كبير بالبيان الصادر من مجلس الأمن، ويتم اتخاذ آليات على مستوى الوزارات المعنية وتفعيلها خلال الفترة المقبلة.

المجتمع الدولي ممثل في أعضاء مجلس الأمن مهتم بقضية سد النهضة

وجدد التأكيد على أهمية خطوة مجلس الأمن; لأنها تدل على أن المجتمع الدولي ممثل في أعضاء مجلس الأمن مهتم بتلك القضية، مضيفا أن البيان أخذ في الاعتبار مطالب مصر، بالإضافة إلى وجود جدية على المستوى العالمي بتلك القضية أمر إيجابي يتم استثماره خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أهمية خطوة مجلس الأمن، لافتا إلى أنها تدل على أن المجتمع الدولي ممثل في أعضاء مجلس الأمن مهتم بتلك القضية، وأن البيان أخذ في الاعتبار مطالب مصر، فضلا عن أن وجود جدية على المستوى العالمي بتلك القضية أمر إيجابي يتم استثماره خلال الفترة المقبلة.