مصر عضو في المعهد الروسي المشترك للأبحاث النووية

وتم اتخاذ هذا القرار في اجتماع الجلسة الزائرة للجنة المفوضين لحكومات الدول الأعضاء في المعهد، التي عقدت اليوم الاثنين في بلغاريا. صرح المتحدث باسم المعهد: “اطلع المشاركون في الجلسة على طلب جمهورية مصر العربية، بشأن رغبتها في أن تصبح من الدول الأعضاء في المعهد المشترك للأبحاث النووية، الموقع من وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري خالد عبد الغفار. وأعربت الدول الأعضاء في المعهد عن دعمها غير المشروط لاقتراح إدراج مصر في عداد الدول الأعضاء في المعهد المشترك للأبحاث النووية”.

وبحسب مدير المعهد المشترك للأبحاث النووية، العضو في أكاديمية العلوم الروسية، غريجوري تروبنيكوف، إن هذا “يعتبر حدثا تاريخيا”.

وأشار تروبنيكوف إلى أنه

“لأول مرة منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي، انضمت رسميا دولة مشاركة جديدة – مصر – إلى المعهد المشترك للأبحاث النووية”.

وأوضح أنه تم في الواقع إضفاء الطابع الرسمي على “تعاون طويل الأمد ووثيق وفعال وحيوي” بين المعهد ومصر.

وأضاف تروبنيكوف:

“مصر دولة ذات إمكانات تكنولوجية وفكرية هائلة، التي لا تقوم فقط بتطوير البحوث التطبيقية، بل تثمن بشدة العلوم الأساسية وتدعمها، يفتح حدث اليوم آفاقا جديدة للمعهد المشترك للأبحاث النووية، وبرنامجه العلمي الدولي، ولا شك أن هذا يعود بالفائدة العملية على الطرفين، لمصر وللمعهد المشترك للأبحاث النووية، وجميع الدول المشاركة، التي تتوقع، وفقاً للمفوضين اليوم، قوة دفع إضافية لتطوير العلوم الوطنية في المستقبل”.

يعتبر المعهد المشترك للأبحاث النووية مركزا علميا دوليا كبيرا متعدد المجالات، يدمج أبحاث الفيزياء النووية الأساسية وتطوير وتطبيق أحدث التقنيات، بالإضافة إلى التعليم الجامعي في مجالات المعرفة ذات الصلة.

تأسس المعهد المشترك للأبحاث النووية على قاعدة اتفاقية وقعتها الدول المؤسسة الـ11 في الـ26 من مارس 1956 وسجلته الأمم المتحدة في 1 فبراير 1957.

تأسس المعهد بهدف توحيد الجهود والإمكانات العلمية والمادية للدول المختلفة لدراسة الخصائص الأساسية للمادة. وأصبحت مصر العضو الـ19 في المعهد المشترك للأبحاث النووية .

ويشمل أعضاء المعهد أيضا أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس وبلغاريا وفيتنام وجورجيا وكازاخستان وكوريا الشمالية وكوبا ومولدوفا ومنغوليا وبولندا وروسيا ورومانيا وسلوفاكيا وأوزبكستان وأوكرانيا وجمهورية التشيك.

واليوم يعد المعهد المشترك للأبحاث النووية واحدا من أكبر ثلاث منظمات حكومية دولية من حيث عدد الموظفين.