دكتور تامر الحسيني
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ضامن للمدفوعات الإلكترونية
– 5.7 ملياراً إجمالي مدفوعات الشركة في 2021
– نطالب بمنظومة قانونية وتشريعية لحماية القطاع
يعد الدكتور تامر الحسيني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ضامن للمدفوعات الإلكترونية، علامة مميزة في عالم المدفوعات الرقمية ليس فقط لأنه يرأس واحدة من كبري شركات المدفوعات الإلكترونية المصرية ولكن لأنه ضحي بعمله كطبيب في مهنة مستقرة مضمونة العائد وذهب لعالم المدفوعات الإلكترونية، هذا العالم الجديد الملئ بالأرقام والمعادلات الحسابية والتقنية الصعبة والمعقدة، لذا كان لنا معه هذا الحوار ..
- ماذا عن نتائج الشركة بالعام الجاري؟
- حققنا بشركة ضامن للمدفوعات الإلكترونية خلال الثلاث سنوات السابقة نجاحات غير مسبوقة، فلقد تجاوزنا هذا العام المخطط والمستهدف من حيث قيمة المبالغ التي تم دفعها عن طريق نقاط وفروع خدمات ضامن المنتشرة بجميع المحافظات والقري المصرية، حيث نغلق هذا العام محققين إجمالي قيمة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، تقدر بـ 5.7 مليار جنيه خلال العام الجاري 2021.
- ماذا عن الخدمات التي تقدمها الشركة حالياً؟
- تقدم شركة ضامن ما يقدر بـ 500 خدمة لعملائها، كما استحدثنا خدمة سداد المصرفات الدراسية للمدارس الحكومية عن طريق فروع وماكينات ضامن، هذا بالإضافة لوجود خدمات سداد المصروفات الجامعية.
- ماذا عن حصة الشركة بسوق المدفوعات الإلكترونية؟
- تمتلك شركة ضامن حصة كبيرة بسوق المدفوعات الإلكترونية المصرية، وذلك من خلال تقديم أفضل الخدمات وبأسرع وقت حفاظاً علي وقت العميل، ويبلغ عدد نقاط الخدمة للشركة نحو أكثر من 100 ألف نقطة موزعة علي جميع محافظات الجمهورية، وتقدر القاعدة الرأسمالية للشركة بنحو 100 مليون جنيه مصري.
- ماذ عن مستقبل شركة ضامن؟
- نخطط في شركة ضامن للمدفوعات الإلكترونية خلال العام القادم 2022 بمضاعفة النتائج وخاصة الأرباح التي ستحققها الشركة، فنحن نستهدف 10 مليار جنيه إجمالي مدفوعات خلال العام القادم، هذا بالإضافة لمزيد من التوسع الجغرافي، بالإضافة لزيادة عدد العمالين بالشركة.
- ماذا عن التوسع الجغرافي للشركة؟
- شركة ضامن لها توجد علي الأرض بأصغر قرية مصرية، وحقيقة يوجد بعض المناطق بسيناء إلي الآن لم نصل إليها حتي الآن ذلك لمشكلات أمنية فقط، ولكن مع تحسن الأوضاع وإحكام الدولة المصرية قبضتها بهذه المناطق سيكون لنا عملاء ونقاط بيع بها، وهي من المستهدفات التي تنوي الشركة تحقيقها في 2022.
- كيف يمكن كسب ثقة العميل؟
- تراكم الخبرات لدي العميل والمستهلك هو ما يحقق الثقة، فنحن نقدم الخدمة كما وعدناه وبالشكل والوقت السليم، خصوصاً وأننا كمصريين نعتمد علي الثقافة القولية السمعية والتي تأتي من خلال ترشيح الأخرين لهذه الشركة أو لآخري، ولذا نحرص علي الكفاءة والدقة في تقديم خدماتنا للعميل، ونحن في “ضامن” نركز على المستهلك النهائي ومدى رضائه عن الخدمة المقدمة، وأيضًا عقد شراكات مع كيانات أخرى لتقديم حزمة أكبر من خدمات الدفع.
- ماذا عن ملف المسئؤلية المجتمعية بالشركة؟
- الشركة تساهم بشكل واضح في ملف المسئؤلية المجتمعية، فشركة ضامن حالياً يعمل بها 600 موظف ونهدف لتعين 100 موظف جديد، ولا شك أن هذا يساهم بصلب ملف المسئؤلية المجتمعية دون حمالات إعلانية موجهة، هي في النهاية تصب في صالح الشركة المتبرعة وليس المجتمع، كما أن الشركة تساهم في تقديم العديد من الخدمات ذات البعد الإجتماعي، ذلك بتسهيل إجراءات وعمليات دفع ونقل الأموال للجهات المختلفة بسهولة ودون عناء، وتسهيل تقديم هذه الخدمات يحد من عمليات الإنتقال للأفراد من مكان لآخر، وهو ما يصب في صالح الإقتصاد بتوفير الوقت والجهد وأيضا مدخلات عملية الإنتقال ذاتها وهو الوقود المستخدم في السيارات وغيرها، هذا بالإضافة للخدمات الرئيسية التي تقدمها شركة ضامن بجمع التبرعات للعديد من المؤسسات والهيئات الخيرية، وكذلك تقديم الخدمات الخيرية الموجه لشرائح بعينها مثل عمليات التبرع بالملابس لفئات معينة بأماكن مستهدفة ومحددة، وهو ما يتم من خلال تفصيل هذه الخدمة لهذه الشريحة ولهذا المجتمع بالتحديد.
- ماذا عن تغير العلامة التجارية للشركة؟
- لا نفكر حالياً في تغير العلامة التجارية، ولكن نفكر في
- إضافة إسم الشركة باللغة الإنجليزية، ذلك لمخاطبة بعض الشرائح وكذلك لمخاطبة الجهات والمؤسسات الدولية والأجنبية، وأيضا تحسباً للتوسع الإقليمي.
- ماذا عن مستقبل قطاع المدفوعات الإلكترونية؟
- حقيقة قطاع المدفوعات الإلكترونية هو قطاع واعد جداً بمصر، ومعدلات النمو به جيدة جداً، ويمكن وصفها بالمضمونة، ونطالب بقوانيين منظمة لصناعة المدفوعات الإلكترونية، وهو ما سيحقق فائدة لسوق المدفوعات ويمنع التلاعب بهذا القطاع من قبل شركات ناشئة تسعي للمخاطرة والمقامرة وهو ما يضر القطاع والصناعة، كما يجب أن تكون هناك محددات لطبيعة العمل بهذه الصناعة مثل توافر ملاءة مالية معينة للشركة الراغبة للعمل بالقطاع، ووجود أنظمة إلكترونية “system” ذات مواصفات عالمية ومحددة، وأيضاً والأهم وجود نظم وقوانين تسعيرية محددة في تقديم الخدمة، فكل ما ينقصنا هو وجود منظومة قانونية وتشريعية.
- ماذا عن قواعد البنك المركزي المصري بشأن الخدمات الرقمية؟
- حقيقة قواعد البنك المركزى بشأن خدمات الادخار والاقتراض الرقمى جيدة للغاية، فكل إضافة جديدة لخصائص المحافظ الإلكترونية يؤدى في النهاية لزيادة استخدامها ويسهم فى رفع وعى العملاء واعتمادها كوسيلة من وسائل الدفع الأساسية سواء فى الدفع أو نقل الأموال مما ينعكس على سرعة الحصول على تمويل لاسيما وأن الشركات لن تضطر فى هذه الحالة للدخول فى تفاصيل التقييم المعتادة والمعقدة من أجل الحصول على تاريخ العميل مع المعاملات البنكية السابقة.
- وماذا عن إستثمارات الشركة بهذا المجال؟
- استثمرت شركة ضامن نحو 2 مليون دولار لإطلاق محول مالى لتسهيل عملية التحويل مع البنوك وتنفيذ كافة أنواع المدفوعات الإلكترونية، كما تقدم الشركة الأبلكشين الخاص بالمستهلك والتجار وخدمة المحفظة الإلكترونية خلال العام الجارى.
- ماذا عن خطط الإستحواز والنمو للشركة ؟
- نركز في الشركة حالياً على النمو الداخلي وتوسيع قاعدة الخدمات المقدمة للجمهور، كما ندرس كافة الفرص الاستثمارية المتاحة ولدينا عروضًا للمساهمة في رأسمال الشركة بصفة مستمرة، وهذا لا يعني أن ضامن لا تفكر في إمكانية الاستحواذ على شركات أخرى متواجدة بالسوق وتقوم بفحص الفرص بشكل مستمر، وهذا كله يجري ويتم دراسة كل الفرص والعروض المتاحة التي تتماشى مع أهداف الشركة ورؤيتها، ولكن خطة تنمية الأعمال تركز على تقديم مجموعة خدماتها لقطاعات متنوعة بحيث تمكن حلول الدفع هذه الشركات من تحصيل مستحقاتها إلكترونيًّا، فلقد تعاقدنا في ضامن مع نحو 4 إلى 5 شركات في التمويل متناهي الصغر لتحصيل أقساط القروض، وبدأ التشغيل التجريبي للخدمة من شهر أبريل الماضي، وحالياً الشركة تركز على قطاعات النقل والمواصلات والتأمين والاتصالات، بالإضافة إلى أنشطة سداد أقساط القروض.
- هل للوضع السياسي بالمنطقة تأثير علي القطاع؟
بالتأكيد، علي كافة القطاعات وليس قطاع المدفوعات الإلكترونية فقط، وكافة الشركات تراهن علي تحقيق نمو أكبر، خاصة مع عودة السياحة الخارجية وعمل قطاع السياحة واستقرار الأوضاع السياسية بالمنطقة ووإنهاء ملف سد النهضة، هذا بالإضافة لهدوء وانحسار جائحة كورونا وتداعياتها، فاستقرار الأوضاع السياسية يحقق للشركات والاقتصاد بصفة عامة هزة قوية ونمواً كبيراً.
- ماذا عن تأثير الأزمة الإقتصادية وفيروس كورونا علي القطاع؟
- قطاع المدفوعات بصفة عامة وبغض النظر عن تأثيرات كورونا والأزمة الإقتصادية العالمية الحالية هو قطاع واعد يحقق نمواً باستمرار، ذلك لعدة عوامل أهمها ضخامة السوق المصري وكبر حجم تعداد السكان بالإضافة لوجود طلب كبير على هذه النوعية من الخدمات ومن شرائح متعددة، وكذلك إهتمام الدولة للدفع في اتجاه تحقيق التحول الرقمي والشمول المالي، وهنا في مصر لازال سوق المدفوعات الإلكترونية بِكراً لذا فهو يتمتع بفرص نمو كبيرة ومرشحة للزيادة في السنوات القادمة، وحقيقة القطاع وشركة ضامن بصفة خاصة تأثرا بشكل إيجابًي وقت أزمة كورونا، فلقد شهد الطلب على الخدمة طفرة وقفزة كبيرة في ظل تفضيل العملاء تجنب الخروج من المنزل والتواجد بأماكن مزدحمة بجانب الاحتياج لوسائل وقنوات للدفع في فترة حظر التجول.
